أقام رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق اليوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) يتهمه فيها بالإخلال بمقتضيات وظيفته، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بصندوق تنمية حكومي.

ويعد مهاتير (90 عاما)، وهو لا يزال مؤثرا في ماليزيا حتى الآن، من أشد المنتقدين وبصورة علنية لنجيب فيما يتعلق بمئات الملايين من الدولارات تم اكتشاف وجودها في حسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء، وطالب مرارا باستقالته.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نشرت تقريرا جاء فيه أن الأموال الموجودة في حسابات نجيب جاءت من شركات على صلة بصندوق تنمية ماليزيا المحاصر بالديون.

وأكد نجيب أنه تلقى هذه الأموال، ولكنه أنكر أنها تتعلق بالصندوق، وكان المدعي العام الماليزي قد برأ ساحة رئيس الوزراء.

وقال محامي مهاتير، حنيف خاطري، إن نجيب اتخذ خطوات "فعلية ومتعمدة لاعتراض سبيل وإعاقة " التحقيقات بشأن صندوق تنمية ماليزيا والأموال الموجودة في حساباته المصرفية و" التدخل فيها وإخراجها عن مسارها " .

كما انضم لمهاتير في تقديم الدعوى اثنان من حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" الحاكم ، واللذان قالا إنهما طردا من الحزب بسبب سؤال نجيب حول القضية.

وترك مهاتير، الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما قبل أن يتقاعد عام 2003، الحزب احتجاجا أيضا الشهر الماضي.

ويطالب المدعون الثلاثة بتعويضات إجماليها 6ر2 مليار رينجيت (660 مليون دولار) للحكومة الماليزية.