شارك وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس المؤسسة الوطنية عبدالله الدرازي، وعضوية أعضاء مجلس المفوضين جميلة سلمان، وماريا خوري، وبدر عادل، وحميد حسين، ومنى هجرس، ومدير تقنية المعلومات والاتصال في الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية فهد المعلى، في أعمال المؤتمر السنوي التاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC) المنعقد في قصر الأمم بجنيف خلال الفترة الواقعة ما بين 21 ولغاية 23 مارس/ آذار، والذي عقد تحت عنوان "التحديات الراهنة التي تواجه حماية حقوق الإنسان"، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR).
وتم الإعلان عن تغيير مسمى لجنة التنسيق الدولية، لتصبح التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) يضم جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، وتهدف إلى مواجهة التحديات الملحة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والحفاظ على السلم والأمان البشري استنادا إلى عملها المتمثل في المراقبة وإجراء التحقيقات ومعالجة الشكاوي والإبلاغ عن الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول.
ويهدف مؤتمر هذا العام إلى تحديد السبل والأساليب والوسائل الفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية سواء كانت منفردة أو مجتمعة وفقا لصلاحياتها ومسئولياتها أن تقوم بها في تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان المتصلة بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير السلبي الذي يتركه التطرف والتشريد الجماعي للأفراد على منظومة حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع التطرق خلال الاجتماع لمشروع استراتيجية تواصل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، وعرض للتقرير المالي وتقرير أنشطة اللجنة وتجديد مكتبها وانتخاب رئيسها وأمينها العام الجديدين، بالإضافة إلى تقديم تقرير اللجنة الفرعية للاعتماد. كما تم خلال اجتماع المكتب تقديم تقرير عن أنشطة وآفاق عمل مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتم أيضا تسليم شهادات الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي درست اللجنة الفرعية للاعتماد مدى مطابقتها لمبادئ باريس لعمل المؤسسات الوطنية في اجتماع اللجنة في نوفمبر الماضي.
وتميز لقاء لجنة التنسيق الدولية لهذا العام بتنظيم "فضاء تبادل المعارف" وهي أول مبادرة من نوعها تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعرض الأنشطة والأعمال التي تقوم بها، وترتبط بالندوة الرئيسية، بما يسمح بتبادل التجارب والممارسات الفضلى والإصدارات بين هذه المؤسسات.
وعلى هامش اجتماع لجنة التنسيق الدولية، التقى رئيس الوفد عبدالله الدرازي، وأعضاء الوفد مع المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية محمد النسور، حيث تم التطرق إلى جوانب التعاون المشتركة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات على صعيد حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والمتطلبات الضرورية لتمكين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بدورها الفعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل جميع الظروف السياسية أو في الأوضاع الاستثنائية بما يحقق الالتزام بحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة.
كما التقى الوفد بممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف كاتارينا روز، حيث ناقش معها أوجه تطوير أنشطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات التطوير المهني والقانوني بما في ذلك جوانب بناء القدرات لأعضاء مجلس المفوضين ومنسوبي الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية، واستمع الوفد لشرح من روز حول أفضل الممارسات المطبقة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العاملة في الدول الأخرى وذلك بهدف التعرف على ما يمكن أن يتم تبنيه بما يتوافق مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويعد هذا المؤتمر منبرا سنويا للمؤسسات الوطنية من مختلف دول العالم لطرح قضايا وهموم حقوق الإنسان مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإلى تبادل خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات الصراع وما بعد الصراع، مع الأخذ بعين الاعتبار إعلان كييف ومبادرة الحقوق أولاً التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً. ومناقشة خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي، بما في ذلك طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، والإجراءات التي اتخذتها الدول رداً على ذلك. بالإضافة إلى مناقشة خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان المتعلقة بالتطرف المصحوب بالعنف والعنصرية وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة هذا التطرف.
