أصدر "تقرير دعم الاقتصاد الفرنسي دولياً - البيان السنوي لعام 2015 بشأن الاستثمارات الأجنبية في فرنسا" النتائج الخاصة بقرارات الاستثمار الأجنبي ومدى مساهمتها في الاقتصاد الفرنسي.
شهد عام 2015 اتخاذ 962 قرار استثمار مما ساهم في توفير 33.682 وظيفة أو ضمان استمراريتها مما يجعله العام الأفضل من نوعه منذ خمس سنوات. ومن خلال اتخاذ 19 قراراً في المتوسط أسبوعياً، أحرز عام 2015 تقدم بلغ 27% على صعيد الوظائف التي تم توفيرها مقارنة بعام 2014 الذي سجل 26.535 وظيفة.
وقد سجل عام 2015 إقامة ستة مشاريع استثمارية جديدة لشركات من دول مجلس التعاون الخليجي مما ساهم في توفير 632 وظيفة أو ضمان استمراريتها. فنجد أن 50% من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 هي استثمارات لدولة الإمارات العربية المتحدة بينما تمثل حصة الكويت وعمان وقطر 17% لكل دولة. هذا وتتعلق نصف هذه المشروعات بمراكز اتخاذ القرار (استثمارات هي الأولى من نوعها) بينما يتعلق النصف الآخر بالمجال اللوجستي وخدمات الأعمال والخدمات الشخصية.
وقد علق مدير قسم الاستثمارات بالمكتب الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس بدبي سليم سيفي قائلا: "كانت استثمارات شركات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 بقطاعات متنوعة مثل الفنادق والاتصالات والأنظمة اللوجستية. اليوم هناك أكثر من 135 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي متواجدة في فرنسا ويعمل لديهم أكثر من 6000 شخص".
كما أضاف سيفي قائلا: "نحن لم ندرج التدفقات المالية الهامة المستثمرة من قبل الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر بشكل تقليدي في فرنسا".
هذا وتستثمر الشركات الأجنبية في المقام الأول في أنشطة الانتاج والتصنيع بما يمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في فرنسا. واستطاعت هذه المشاريع توفير 16.168 وظيفة (مقابل 11.601 وظيفة عام 2014) بما يعادل 48% من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها أو ضمان استمراريتها.
وهناك عنصر تطور هام آخر ألا وهو زيادة معدل إقامة المقار الرئيسية حيث شهد عام 2015 إقامة 27 مقر رئيسي عالمي أو أوروبي جديد مقابل 16 مقراً عام 2014. وقد قررت مجموعة سيمنز الألمانية عام 2015 اتخاذ مدينة تولوز الفرنسية (منطقة لونجدوك-روسيون-ميدي بيرينيه) كمقر عالمي لأنشطتها الخاصة بإنتاج سلسلة "فال" الخاصة بالمترو الآلي بنظام تسليم المفتاح. كما قامت مجموعة برومييه تك الكندية المتخصصة في إنتاج الزهور والزراعة توسيع مقراتها الأوروبية الواقعة في منطقة ليه باي دو لا لوار حيث أقامت خط إنتاج آلي جديد فضلا عن مركز دولي جديد للأبحاث والتطوير.
وفيما يتعلق بقطاع البحث والتطوير والمشاريع الهندسية فقد ظل في الصدارة مسجلا 87 قرار بما يمثل 9% من إجمالي قرارات الاستثمارات الاجنبية عام 2015. وتساهم فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في فرنسا بنسبة 28% من إجمالي نفقات البحث والتطوير حيث بلغ هذا الإنفاق 8.6 مليار يورو.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية فكانت من 53 دولة عام 2015 مقابل 47 دولة عام 2014. ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي المستثمر الأول في فرنسا مسجلة 60% من إجمالي قرارات الاستثمار ويليها أمريكا الشمالية (22%) وآسيا (13%) بنسب متقاربة جداً لمثيلاتها عام 2014. وترتيب الدول الرئيسية في الاستثمار في فرنسا كالتالي: الشركات الأمريكية (18%) وهي أساس ربع القرارات الخاص بالبحث والتطوير ثم الشركات الألمانية (15%) وهي أساس 26% من قرارات مشاريع الإنتاج والتصنيع ثم الشركات الايطالية (9%) وهي أساس 31% من الاستثمارات في الأنشطة اللوجستية ويليها الشركات البريطانية (8%) التي تساهم بـ22% من محلات البيع والتجزئة وأخيراً الشركات اليابانية (6%) وهي رابع مستثمر على مستوى أنشطة الإنتاج والتصنيع. أما بالنسبة للبرازيل وروسيا والهند والصين فهم يمثلون 7% من الاستثمارات الدولية من خلال 68 قرار استثمار من بينهم 44 مشروع للصين وهونج كونج. وهناك عدد من الدول شهدت زيادة لعدد مشاريعها ومن بينها كندا (38 مشروع - بزيادة 31%) وهولندا (37 مشروع - بزيادة 12%) وأيرلندا (15 مشروع - بزيادة 114%).
ومما لا شك فيه أن نشاط مختلف المناطق والمدن يمثل عامل جذب هام على مستوى قرارات المستثمرين الأجانب. وجميع المناطق الفرنسية من شأنها جذب الاستثمارات. فعلى صعيد المشاريع استطاعت مناطق إيل دي فرانس (منطقة باريس) وأوفيرنيه-ورن-ألب وألزاس-شامبانيه-أردين-لورين جذب أكثر من نصف قرارات الاستثمار. أما على صعيد الوظائف التي تم توفيرها أو ضمان استمراريتها فكانت المناطق الرئيسية إيل دي فرانس ونور-با-دي-كاليه-بيكاردي وألزاس-شامبانيه-أردين-لورين وأوفيرنيه-رون-ألب.
وفيما يتعلق بنشاط الأعمال تمكنت منطقة إيل دي فرانس من جذب 64% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتعلقة "بمراكز اتخاذ القرار" (أغلبها استثمارات هي الأولى من نوعها). واستطاعت منطقة ألزاس-شامبانيه-أردين-لورين جذب 20% من مشاريع الإنتاج مقابل 17% لمنطقة أوفيرنيه-رون-ألب وذلك على مستوى إجمالي المشاريع الوطنية. أما على صعيد إقامة مشاريع البحث والتطوير سجلت منطقة إيل دي فرانس (منطقة باريس) 31% مقابل 13% لمنطقة لونجدوك –روسيون-ميدي-بيرينيه.
هذا وتساهم الشركات الأجنبية في الصادرات الفرنسية بنسبة 32%. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية (الـINSEE) فإن أكثر من ربع حجم أعمال الشركات المملوكة لأجانب بفرنسا تحقق من خلال التصدير عام 2015 وذلك مقابل 31% في الولايات المتحدة و21% في ألمانيا و25% في هولندا و15% في إنجلترا و30% في اليابان.
وقد أعربت عن سعادتها مورييل بينيكو السفيرة المفوضة للاستثمارات الدولية والرئيس التنفيذي لوكالة بيزنس فرانس قائلة: "استطاعت قرارات الاستثمار الأجنبي توفير 33.682 وظيفة عام 2015 بزيادة 27% مقارنة بعام 2014 وذلك في إطار منافسة دولية محتدمة لجذب المشاريع والوظائف. ومع شركائنا الإقليميين، قامت فرق العمل في وكالة بيزنس فرانس بتكثيف جهودهم لإقناع المستثمرين الأجانب بأن فرنسا هي مقصد رئيسي لمشاريعهم في أوروبا حيث أمكن جذب 522 مشروع من إجمالي 962 مشروع بما يمثل 54% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجودة على الأراضي الفرنسية".
و البحرين؟؟؟ كم بالمئة مستثمرة في فرنسا. و ماهي مشاريعها العملاقة هناك؟ هههههههههههه