كشفت بي دبليو سي أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2016) عن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها في منطقة الشرق الأوسط بعنوان "ضبط العدسة لرصد الجريمة الاقتصادية في العالم العربي". وتسلط هذه الدراسة الضوء على تطور الجريمة الاقتصادية على مدى العامين الماضيين والأشكال المختلفة التي اتخذتها بحسب المنطقة والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه الشركة المستهدفة.
يذكر أن "بي دبليو سي" تعمل منذ عام 2011 على دراسة ورصد توجّهات الجرائم الاقتصادية العالمي في الشرق الأوسط. وخلال هذه السنوات وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم، لم تظهر أي مؤشرات واضحة إلى انخفاض مستوياتها في المنطقة أو على الصعيد العالمي. ووفقاً للدراسة، فإنّ 26٪ من الشركات في المنطقة قد تعرضّت للجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين، أقلّ من المعدل العالمي البالغ 36٪، ولكن بزيادة بنسبة 5٪ منذ عام 2014. ومع أنّ نسبة الشركات المتضررة في الشرق الأوسط كانت أقل من المتوسط العالمي، إلا أن عدد الشركات التي لا تعرف ما إذا كانت ضحية لهذه الجرائم كان أعلى بكثير من المعدل العالمي (20٪ مقابل 11٪)، الأمر الذي يظهر ضعف قدرات هذه الشركات على الكشف عن تلك الجرائم.
وقال شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط و قائد خدمات التحقق والنزاعات في الشرق الأوسط نك روبنسون: "إن التحدي الذي تواجهه الشركات هو التصدي لأي فرصة لارتكاب الجرائم الاقتصادية، والأهم هو مواكبة تطور هذه الجريمة والبقاء على أهبة الاستعداد للتصدي لأنواع الجرائم الجديدة، بالاضافة الى تطوير وسائل وأساليب مبتكرة لمنع هذه الجرائم والكشف عنها والاستجابة الفعالة لآثارها. ومن الضروري أيضاً أن تسعى الشركات إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على مبادئ وقيم راسخة مدعومة بسياسات فعالة وبرامج امتثال وضوابط صارمة. ويجب إدخال هذه الثقافة في عملية صنع القرارات اليومية من أجل النجاح في التصدي للجريمة والاحتيال."
ويظهر الاستطلاع أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في مستويات الجرائم الاقتصادية، إلا أن هذا الانخفاض قد يخفي توجهاً خطيراً ومقلقاً، يتمثل في تغير أشكال وأنماط الجريمة الاقتصادية بشكل ملحوظ وعدم مواكبة أساليب الكشف والرقابة المعتمدة لهذا التغيير، بحيث يتعذر على الشركات اليوم كشفها. وعلاوة على ذلك، تشهد التكلفة المالية لجرائم الاحتيال ارتفاعاً مطرداً أيضاً.
ووفقاً للدراسة، هناك واحدة من أصل أربع شركات لم تُجرِ عملية تقييم واحدة لتحليل مخاطر الاحتيال خلال العامين الماضيين، في حين يتم اكتشاف 17٪ من هذه الجرائم بمحض الصدفة. وهذا يدل ويؤكد أنه على الشركات عدم التسليم بأن كل شيء بأمان وتحت السيطرة إذا كان عدد الجرائم المبلغ عنها منخفضاً، بل عليها إعادة النظر في آلياتها المتبعة للكشف عن الاحتيال. و من الناحية الإيجابية، تسلط الدراسة الضوء على نمو دور وفعالية التدقيق والرقابة الداخلية في الكشف عن الاحتيال مقارنة مع عام 2014 على الرغم من كونه أقل من المعدل العالمي بنسبة طفيفة.
وتعليقاً على ذلك قال طارق حداد، الشريك المسؤول عن خدمات التحقيق في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "نحتاج إلى جهود متواصلة لمكافحة هذه القضية المستمرة من الجرائم الاقتصادية. فعلى مدار العام أثبتت ادارة الشركات التي وضعت برامج قوية لمكافحة االاحتيال و الحفاظ على القيمة المادية و المعنوية (سمعة) لمؤسساتهم و كسب ثقة أصحاب المصلحة من خلال إظهار قدرتها على التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة. اذ يجب أن تتضمن هذه البرامج تقييم مخاطر الاحتيال ووضع آليات فعالة لردع ومنع و اكتشاف االاحتيال. وعلاوة على ذلك، رد فعل المؤسسة على حوادث الاحتيال و التحسين المستمر ل أنظمتها مع مرور الوقت هو المفتاح لتطوير قدراتهها لإدارة مخاطر الاحتيال".
من أهم النقاط الإضافية التي ينص عليها التقرير:
الجريمة الإلكترونية: تضررت 30% من الشركات حتى الآن و 39% يتوقعون أن يلحقهم الضرر في العامين المقبلين. لاتزال الجرائم الإلكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن الجرائم الاقتصادية الأكثر شيوعا المبلغ عنها.
الاستجابة للجرائم الإلكترونية: لاتزال معظم الشركات غير مستعدة بشكل كاف أو غير متفهمة للمخاطر التي تواجها. فقط 33% من الشركات لديها خطة استجابة للجرائم الإلكترونية.
صفات المحتالين: تظهر الدراسة على أن أغلب الصفات الأكثر عموماً للمحتالين في الشرق الأوسط، هم من أصحاب المناصب الإدارية المتوسطة (29%) أو أو لموظفين المبتدئين (46%). وتشمل أنواع الاحتيال الأكثر انتشاراً في المنطقة سوء تصنيف نفقات الرواتب ومطالبات الرواتب والخصومات المزورة في الضرائب المفروضة على الرواتب.
مكافحة غسيل الأموال: أكثر من 20% من شركات الخدمات المالية لم تقم بإجراء تقييم للمخاطر في الأسواق التي تعمل بها على مستوى العالم. ومع ذلك، يبدو أن الذين شملهم الاستطلاع من شركات منطقة الشرق الأوسط سيكونون في طليعة هذا المنحنى في العديد من المجالات، اذ خلال العاميين الماضيين، وظّفت 68% منهم موارد إضافية في هذا المجال.
أخلاقيات العمل والالتزام: أكثر من واحد لكل خمسة من الذين شملهم الاستطلاع لم يكونوا على علم بالأخلاقيات الرسمية وبرامج الالتزام، وبالرغم من ذلك، تدعي 79% من الشركات أن لديها خطة رسمية لمراعاة هذا الموضوع. ويشير التقرير أيضاً أن برامج الالتزام الجيدة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من قسم الموارد البشرية من أجل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإذا تم تطبيقه جيداً، سيقلل هذا النهج من ظهور مثل هذه الحالات، وسيضمن حماية العلامة التجارية وسمعة الشركة.
وتشير نتائج الدراسة الاستطلاعية إلى المزيد من الرسائل حول الرشوة والفساد، مع 92% من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط يقولون أنهم لا يعتبرون الرشوة ممارسة مشروعة في الشركة، و 83% منهم يقولون أنهم يفضلون خسارة مبيعاتهم على دفع الرشوة. بينما قال 6% فقط أنه طُلب منهم دفع الرشوة في العامين الماضيين وفقط 9% خسروا عقود عمل لشركة منافسة نتيجة لذلك.
والخبر السار أنه وفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2016 من منظمة الشفافية الدولية، أحرزت عدد من الاقتصادات الكبرى في المنطقة تقدماً في هذا المجال، مع تصنيف الكويت والأردن والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي حققت تقدماً طفيفاً. وإلى جانب هذه الدول، كان هناك تقدم قليل في أماكن أخرى بالمنطقة، فقد شهدت كل من مصر وليبيا والمغرب وسوريا وتونس تراجعاً طفيف، في حين كانت كل من العراق وليبيا والسودان من الثلاث الدول العشر الأقل شفافية في المنطقة، علماً أن الدول الثلاثة هذه جميعها من الدول المتأثرة بالنزاعات.
