افاد الأمين العام لمنظمة "أوبك" عبدالله البدري بأن المنظمة تراقب نتائج اتفاق تجميد الإنتاج بين المنتجين، رغم أن "أوبك" غير مشتركة فيه، مؤكدا أن عدم مشاركة إيران في تجميد إنتاج النفط "غير مؤثر".

وقال البدري لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها اليوم الأربعاء (23 مارس/ آذار 2016) إن نظرة "أوبك" لاجتماع الدوحة أنه سيكون ناجحا.

وأضاف البدري، أن ما يقارب 16 منتجا تشارك في مؤتمر الدوحة في الـ 17 من أبريل/ نيسان المقبل، مضيفا أن "وضع إيران استثنائي ولها الخيار في المشاركة"، ، معربا عن أمله أن تشارك في المستقبل في اتفاق المنتجين لاستقرار الأسواق.

فيما تحفظ على التعليق بشأن لقاء جمعه مع الاتحاد الأوروبي، وقال فيها إن "المنظمة وحدها لن تستطيع إعادة التوازن للسوق النفطية، وإن أسعار النفط قد وصلت إلى القاع.. ونأمل أن تكون قد بدأت التعافي".

وفي سياق متعلق باجتماع الدوحة قال مسئول نفطي خليجي لـ "الاقتصادية" إن الاجتماع سيعيد خريطة اتزان إنتاج الأسواق النفطية، بغض النظر عن مشاركة إيران.

وأشار المسئول الذي يعمل في وزارة النفط الكويتية - فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن امتثال إيران لتوافق المنتجين أفضل، لكن عدم دخولها ليس بالضرورة أن يكون سيئا جدا لأن مبيعات إيران في السوق النفطية لم تبلغ مستويات توقعات مسئوليها، وبالتالي لم تصل إلى مستويات تهدد أو تشكل تحديا أمام المعروض.

وأرجع المسئول ذلك إلى عدة أسباب، منها مشاكلها مع القيود المالية من قبل أمريكا في التعامل مع للبنوك، علاوة على تشبع السوق بالإمدادات، وبالتالي ليس من السهل تصريف النفط الإيراني.

ولفت إلى أن "النفط الإيراني إلى الآن موجود بكميات متواضعة في السوق وتأثيره ضعيف، وما يؤكد ذلك أن الأسعار لم تتأثر، رغم عودة إيران إلى السوق النفطية منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى الآن، بل إن الأسعار في تصاعد وتعافٍ".

وفيما يتعلق باجتماع الدوحة المقبل وما سيغيره في خريطة الإنتاج النفطي وأسواقه، قال إن "السوق تبحث عن نوع من التوافق ما بين المنتجين في غياب منظمة أوبك التي قررت أن تكون آليات السوق هي التي تحدد الطلب والعرض، بينما السوق تحتاج إلى منظم للإمدادات".

وأضاف، أنه عندما يكون هناك اتفاق بين كبار المنتجين كالسعودية وروسيا وفنزويلا ودخول قطر كدولة تترأس الاجتماع، فالاتفاق بين المنتجين سيعطي أملا للسوق النفطية، أن هناك توافقا وثقة بشأن أهمية استعادة التوازن في السوق، خاصة أن التوافق الحاصل سيكون عبارة عن تثبيت الإنتاج، وهذا ما يتم التأكيد عليه بالاجتماع وتحديث آلية معينة لمراقبة الإنتاج.

وبين المسئول، أن تثبيت الإنتاج والاتفاق بين كبار المنتجين سيدفع لتعافي الأسعار بالسوق النفطية أفضل من استمرار الانخفاض، منوها إلى أن التنافس بين المنتجين ليس لمصلحة أحد، وبالتالي يضر السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار، بينما تعاون المنتجين هو لمصلحة السوق لأنه في النهاية يقلل قضية التنافس.