قال مجلس بلدي المحرق إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد حكمت برفض موضوع استئناف مسئولة في بلدية المحرق ضد العضو البلدي غازي المرباطي بتهمة القذف والازدراء، وأيدت الحكم المستأنف الذي يقضي ببراءة العضو مما نسب إليه.
وأضاف المجلس أن مسئولة في بلدية المحرق كانت تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة المحرق ضد العضو غازي المرباطي، تفيد فيه بأنه اتهمها بإحدى طرق العلانية بوقائع فساد تجعلها محلا للعقاب والازدراء بين الناس والمجتمع، وذلك بعدما نشر على لسانه عقب تعاقد شركة مع إدارة الخدمات ببلدية المحرق".
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية وعضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إنه كان ولايزال مؤمناً بعدالة القضاء البحريني، وأضاف "كنا نعمل في إطار الدور الرقابي الذي نص عليه قانون البلديات ولائحته التنفيذية ولم يخرج عملنا قط عن نطاق المصلحة العامة أو استهداف الجانب الشخصي لأي إنسان على أرض هذه المملكة الحبيبة".
وأشار المرباطي إلى أن القانون نظم للعضو البلدي حق الرقابة من خلال عملية السؤال والذي يعتبر أداة قانونية من خلالها يحاسب المجلس البلدي المسئولين عن أي تقصير يقع في نطاق المنطقة البلدية في إطار الخدمات التي تقدمها البلديات إلى المواطنين.
وختم المرباطي بقوله: "إننا نعمل في ضوء مبدأ الشفافية الذي تحتمه قناعاتنا بهدف إطلاع ناخبينا على كل مجريات العمل البلدي؛ كونهم وثقوا بنا ممثلين شرعيين عنهم في إطار العمل الخدمي، ومن هذا المنطلق سنواصل بحول الله مسيرة الرقابة ومحاسبة أي قصور أو فساد انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وضمائرنا الوطنية التي نظمها الدستور والقانون في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".
