جدد رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق أحمد السعدون، مطالبته باستمرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع إعلانه موقفاً جديداً من الذين سيشاركون فيها باعتبارهم «سيصبحون شركاء بالفساد»، وموقفا آخر يرفض المشاركة حتى لو أقر اقتراح «الصوتين» المقدم حالياً من نواب في مجلس الأمة بدلاً من الصوت الواحد.

وقال السعدون، في ندوة أقيمت في ديوان النائب السابق محمد الكندري في الرميثية أمس الأول، إن هناك من يقول «خلونا نصلح من الداخل»، في حين أن «أكثر الفساد في العديد من القوانين المعدلة... عدّلت من أطراف كانت تقول نحن نصلح من الداخل».

ورأى السعدون أن «فساد المرحلة السابقة لا يمكن تغييره من داخل المجلس، ولايمكن لأي طرف سواء كان فرداً أو تياراً سياسياً أن يدخل الانتخابات المقبلة ويغيرهذه الأوضاع... استحالة، وبالتالي ستصبح شريكاً معهم في الفساد وهذا الذي يريدونه،... هم يريدون أناسا تتحمل المسؤولية عن الفترة السابقة».

وأضاف السعدون شارحاً موقفه بالأرقام: (الغالبية) تحتاج إلى 33 صوتاً لتغيير الواقع الفاسد، وتالياً «من يعتقد أنه قادرعلى ذلك فليذهب... لكن لايقول غدا... أنا ماقدرت».

ودعا السعدون «الغالبية» إلى استمرار مقاطعتها، «حتى لو أقر قانون الانتخاب المقترح نيابياً بصوتين للناخب»، مطالباً بمواجهة المفسدين سلمياً بالصوت العالي بعد شرعنة الفساد والتفرد بالقرارات.

وأوضح أن رفض المشاركة في انتخابات الصوت الواحد، «يأتي استناداً الى الموقف المعلن الصريح والصادر في بيان (الغالبية) في 9 مايو 2015».

ورأى ان الوضع الفاسد لن يستمر «اذا كانت هناك حركة شعبية صادقة، لأن الفاسدين لا يتحملون المواجهة بفسادهم»، متهماً من شارك في المجلس بحجة اصلاح الوضع من الداخل بأنهم ساهموا في تعديل وايجاد قوانين الفساد.

وأضاف: "إن أردنا نتيجة، فعلينا أن نوصل للناس خطورة المرحلة المقبلة وجمعهم مرة أخرى لتغيير الواقع".

وكانت الندوة شهدت نقاشاً ساخناً بين السعدون والنائب السابق رياض العدساني حول المشاركة في انتخابات جرت بمرسوم ضرورة بعد أن أكد الأخير وجود سابقة لمشاركة النواب ومنهم السعدون في انتخابات 1981 التي جاءت بعد حل مجلس 1975 وصدور مرسوم بتعديل النظام الانتخابي من 10 دوائر إلى 25 دائرة، في حين رد السعدون موضحاً الفرق بين تلك المشاركة والوضع الحالي.