كشفت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والتي ينجزها فريق من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل «شبه انتهت»، موضحة أنهم سيرفعون تقريراً عنها في نهاية شهر جمادى الثاني الجاري، يتضمن توصيات محددة عن معايير دخول قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة إلى الشركات. وأشارت إلى أن عدداً من الشركات العالمية «المتميزة» تقدمت للدخول إلى هذا القطاع، مبينة أن الشركات المستثناة من دخول السوق السعودي «قليلة» لأسباب «سيادية وأمنية»، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وقال محافظ الهيئة عبداللطيف العثمان خلال مؤتمرٍ صحافيٍ عقده على هامش أعمال «منتدى فرص الأعمال السعودي الرابع» في الرياض: «إن الشركات تختلف، ولذلك ستختلف المعايير، فبعضها يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، وهناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، وهناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى، مثل المصانع، وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة، ولهذا السبب طالت الدراسة، من أجل أن تشمل جميع الشركات».

وأفاد العثمان أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال «بسيطة جداً»، وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال، وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.

بدوره، قال المستشار في الديوان الملكي محمد الجاسر في سؤال حول أن حجم التجارة المتبادلة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية يبلغ 60 بليون ريال وليس 20 بليون ريال كما يذكر: «إن في ميزان المدفوعات 20 بليون ريال بين البلدين عبارة عن سلع، وهناك 40 بليون ريال عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الاستثمارية»، مؤكداً أن هناك موضوعات تهم المعاملين في هذا المجال التجاري، ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها، ونتباحث مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول».

وحول توجه الاقتصاد السعودي للصناعة والمعرفة، قال: «زرت معرض القوات المسلحة واستمعت من قبل القائمين على المعرض إلى أن هناك 1000 شركة سعودية حالياً تقدم منتجات تحتاجها القوات المسلحة والشركات الكبرى من ضمنها «سابك» و«الكهرباء» و«الاتصالات» و«معادن» وغيرها وفتحت مجالاً كبيراً بشكل تصاعدي لتوفير منتجات أكبر، وتفتح المجال لشركات صغيرة أخرى، وهي في الغالب شركات متوسطة أو صغيرة وهذا نوع من التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه المملكة».

وأكد أن التنويع في «دخل الحكومة من البترول، وهذا تعريف صحيح، ولكن هناك تعريف أهم تنويع الصادرات غير البترولية وزادت من 26 إلى 37 في المئة من الواردات، وأن أكثر من ثلث واردات المملكة يتم تمويلها من الصادرات غير البترولية، وهذه قفزة تتجاوز 50 في المئة خلال السنوات العشر الماضية»، مبيناً أن «الشباب في المملكة لا يبحثون عن وظائف، بل القيام بمشاريع خاصة بهم وهذا ما يجب أن نركز عليه».

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، في رد على سؤال حول التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الأميركيين للدخول إلى السوق السعودية: «إن حجم التسهيلات المقدمة إلى الشركات الأميركية هو التسهيلات نفسها المقدمة إلى الشركات السعودية، وحجم الاستثمار في القطاع الصناعي، فهناك حوافز مختلفة كتوفير أراض صناعية في جميع مناطق المملكة والتمويل للمشروعات الصناعية يصل إلى 75 في المئة من إجمالي الاستثمار، فأي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي فهي متاحة للمستثمر الأميركي أو الأجنبي».

وأشار الربيعة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الدول المستثمرة في المملكة «ونطمح إلى أن نزيد هذه الاستثمارات، ولا يوجد معلومات حول حجم الاستثمارات في المستقبل. ولكن نطمح أن تكون الاستثمارات في ازدياد»، متوقعاً مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة أن تكون الاستثمارات أكبر».

وعن حماية وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند جذب استثمارات من الخارج، أكد الربيعة أن «المشروعات الكبيرة ليست منافسة، بل محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير احتياجاتها، وعندما كنا نخاطب الشركات الأميركية الكبيرة، كانوا يتحدثون عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مبيناً أن هناك حالياً هيئة ستقدم حوافز وتسهيلات أكبر للمنشآت المتوسطة والصغيرة، متمنياً أن يكون لها دور أكبر.