نمت إيرادات المصارف السعودية بمعدل 7.5 في المئة عام 2015، في حين بلغ نمو الأرباح 4.1 في المئة، متراجعة بمعدل 18.1 في المئة و10.2 في المئة على التوالي مقارنة بعام 2014. وحققت إيرادات المصارف في الخليج نمواً بمعدل 7.2 في المئة، متراجعة نحو 3 في المئة خلال فترة المقارنة، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وأشارت دراسة أصدرتها مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» إلى أن «أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصل إلى قطاع المصارف بنسب متفاوتة، ولكن أرباح مصارف المنطقة ارتفعت 6.3 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ14.7 في المئة عام 2014».

وقال الشريك الأول، المدير الإداري في مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» - مكتب الشرق الأوسط - رينهولد ليختفوس: «شهد عام 2015 ظهور نمطين لم يلاحظا إلا نادراً في السنوات الست الماضية في منطقة الخليج، الأول نمو النفقات التشغيلية بمعدل 6 في المئة فقط، أي أنها كانت دون معدلات نمو الإيرادات، علماً أن العكس كان يُسجّل خلال السنوات الماضية. والثاني أن مخصصات القروض السيئة ارتفعت بالمجمل بمعدل 0.6 في المئة فقط، وفي المملكة، قفزت بمعدل 4.8 في المئة».

وعلى مستوى المملكة، نمت فئات الزبائن الرئيسة، وهي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بمعدل 5 في المئة و1 في المئة على التوالي، أما الدخل الاستثنائي فتراجع 21.5 في المئة.

وفي ما خص مخصصات خسائر القروض، أظهرت الدراسة أن «المملكة اختتمت أعمال عام 2015 بزيادة بلغت 4.8 في المئة فقط، كما نمت مخصصات خسائر القروض لكل المصارف 5 في المئة». ووصلت معدلات نمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة إلى 5 في المئة، في مقابل 1 في المئة فقط للأرباح. وعلى نحو مشابه، وصل معدل إيرادات الخدمات المصرفية للشركات إلى 5 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن «مصارف سلطنة عُمان احتلت المركز الأول عام 2015 بعد ارتفاع إيراداتها بمعدل 9.6 في المئة، وأرباحها 10.5 في المئة. وفي السياق ذاته، نمت إيرادات المصارف في دولة الإمارات 8.1 في المئة، في حين بلغ معدل نمو أرباح مصارف الكويت 11.4 في المئة. وكان انتشار معدلات نمو الإيرادات والأرباح أقل بشكل واضح بين دول منطقة الخليج مقارنة بمعدلات العام السابق، إذ تراوحت بين 4 و11 في المئة.

وشهد نمو مخصصات خسائر القروض تبايناً واضحاً بين الدول، ما أدّى إلى تسجيل معدل نمو طفيف بلغ 0.6 في المئة. واختتمت أكبر دولتين في المنطقة، أي السعودية والإمارات، أعمال عام 2015 بزيادة ضئيلة بمعدل 2 في المئة و4.8 في المئة على التوالي، في حين سجلت مصارف البحرين نمواً بمعدل 39 في المئة، ومصارف عُمان 21 في المئة.

وقابل ذلك تسجيل كلّ من قطر والكويت تراجعاً قوياً في هذا الإطار. وعام 2014، شهدت مخصصات خسائر القروض تراجعاً في كل دول الخليج تقريباً. ولكن مستقبلاً، توقعت الدراسة حالة من النمو الضعيف، يعزى إلى التوجهات الراهنة للتطور الاقتصادي. وتظهر أولى علامات هذا النمو المتوقع في أن معظم المصارف في الإمارات وضعت مخصصات أكبر عام 2015 مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الدراسة: «بعد نمو في النفقات التشغيلية استمر لسنوات وتجاوز معدلات الإيرادات، اختتم عام 2015 بنمو إجمالي معتدل في النفقات نسبته 6 في المئة، وسجلت قطر والكويت معدلات قاربت الصفر في المئة، في حين سجلت البحرين نمواً سلبياً في النفقات معدله 1 في المئة فقط. وعمل بعض المصارف على استباق حالة انخفاض أسعار النفط والقيود على النفقات والاستثمارات.

ونمت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول الخليج 8.1 في المئة عام 2015، نتيجة ارتفاعها في قطر 16 في المئة، وفي عُمان 11، وفي الإمارات 10 في المئة.

أما أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول الخليج، فتراجعت أساساً بسبب النمو السلبي في الإمارات. وجاءت معدلات النمو في كل الدول الأخرى معتدلة، في حين كانت مصارف قطر الوحيدة التي حققت معدل نمو مضاعفاً بلغ 13 في المئة.

وتصدرت سلطنة عُمان معدلات النمو في إيرادات الخدمات المصرفية للشركات وأرباحها على حد سواء العام الماضي بتسجيلها نمواً مضاعفاً. أما في الإمارات، فسجل تراجع طفيف في الإيرادات، في حين حققت الأرباح نمواً بلغ 22 في المئة، يعزى إلى تراجع القيود. وحققت الدول الأخرى كلها نمواً معتدلاً في الإيرادات، أما نمو الأرباح فتراوح ما بين 1 في المئة في السعودية و18 في المئة في الكويت.

وقال ليختفوس: «تمكن معظم المصارف عام 2015 من تحقيق نمو في الإيرادات، وحين يتعلق الأمر بنمو الأرباح، فإن الاختلاف المتزايد يبدو واضحاً، على رغم أن ما بين 11 و17 مصرفاً حققوا نمواً مضاعفاً، بينما سجل ما بين 11 و15 مصرفاً معدلات نمو سلبية». وأضاف: «وفقاً لتحليل مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، من الواضح أن المصارف التي تمتلك استراتيجيات فائقة وأنماط أعمال قوية، يمكنها التنفيذ بشكل حاسم وتحقيق نمو أكبر». وعلى مدى العقد الماضي، حققت المصارف البارزة نمواً بمعدل مضاعف أو ثلاثي مقارنة بالمصارف المتوسطة، باعتمادها على استراتيجيات فائقة نفذت بشكل متّسق.

وختم ليختفوس: «في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، نعتبر أن رقمنة العمليات هي الهدف الأكثر أهمية والذي يجب على المصارف تحقيقه، بما يتيح للبنوك المتطورة الوصول إلى المرحلة المقبلة في مجال تجربة الزبائن، إضافة إلى فعالية النفقات».