اعلنت الامم المتحدة الثلثاء (22 مارس/ آذار 2016) انها اغلقت، بطلب من المغرب، مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء الغربية واخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب.

وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الامم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء الغربية.

واوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ان الرباط امهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة.

واضاف "انه الطلب الاول الذي يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة".

وسبق ان طردت الرباط الاحد القسم الاكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة اي 73 شخصا. ونقل المدنيون الذين شملهم قرار الطرد الى لاس بالماس في جزر الكناري او منحوا اجازة.

ولاحظ المتحدث ان طرد المراقبين العسكريين "سيجعل الحوار المباشر أصعب" مع الجيش المغربي خصوصا لمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ 1991.

واتهم مجددا المغرب بالتنكر لالتزاماته الدولية.

وتضم البعثة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والاعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الامر الذي ترفضه الرباط.

ويعتبر المغرب ان الصحراء الغربية التي ضمها إثر رحيل المستعمر الاسباني في 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الاقليم تحت سيادته.

وبحسب دبلوماسيين فان واشنطن تعد اعلانا لمجلس الامن سيدعو الى خفض التوتر والتوصل الى حل دون الانحياز لأي طرف.

كما تجري فرنسا اتصالات مكثفة لإعادة الحوار بين المغرب والامم المتحدة.

وبدأ التوتر الاخير إثر زيارة الامين العام للأمم المتحدة بداية مارس/ آذار لمخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر.

واثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح "احتلال" في توصيف الوضع في الصحراء الغربية.