كشف الليبراليون الحاكمون في كندا عن أول ميزانية اتحادية لهم أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2016)، حيث رسموا فيها الخطوط العريضة لخطط الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر من خلال إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية فضلا عن المزايا الضريبية للطبقة المتوسطة.
وتتضمن الميزانية الليبرالية كذلك إنفاقا قياسيا على مجتمعات السكان الأصليين في كندا.
ويخطط وزير المالية الاتحادي بيل مورنو لإنفاق 29.4 مليار دولار كندي (22.5 مليار دولار أميركي) أي أكثر مما تجمعه الحكومة من ضرائب خلال العام المالي 2016 - 2017، وفقا لما تظهره الميزانية. ووعد مورنو بأن تعمل أول ميزانية له على توفير 100 ألف فرصة عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال مونرو أمام مجلس العموم لدى تقديمه الميزانية: "اليوم نبدأ خطة بعيدة المدى ستستخدم استثمارات ذكية من منطلق إيمان لا يتزعزع بأن التقدم ممكن لضمان أن كندا مقبلة على أفضل أيامها...إنها خطوة أساسية ضمن جهود دائمة واستراتيجية لاستعادة الرفاهية والتفاؤل".
وانتخبت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو في أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقا للبنك الدولي، فإن كندا التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة لديها ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.7 تريليون دولار.
وتتضمن ميزانية 2016 ما يلي:
- 11.9 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لتحديث وتطوير أنظمة البنية التحتية المتهالكة في كندا. - 23 مليار دولار (2016 - 2017) لإدارة برنامج إعانة الطفل الجديد في كندا. - 8.4 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لمجتمعات السكان الأصليين. - 3.4 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لدعم دخول كبار السن. - تمديد استحقاقات التأمين الوظيفي في المناطق الأكثر تضررا بالأقاليم المنتجة للنفط. - أكثر من مليار دولار على مدى أربعة أعوام للاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة.
يذكر أن الليبراليين وعدوا خلال حملتهم الانتخابية العام الماضي بضبط العجز عند نسب "متواضعة" بما لا يزيد على 10 مليارات دولار خلال فترة ولايتهم، ووعدوا بضبط الموازنة بحلول العام المالي 2019 - 2020 .
