قال مدير عام شركة سوق المحرق المركزي للتطوير العقاري، سند السبع، إن الشركة مسئولة فقط عن إنشاء وتطوير سوق المحرق المركزي بالإضافة إلى الإدارة التشغيلية وليس من مسئولياتها إبرام العقود مع المحلات، بل تلك مسئولية بلدية المحرق. جاء ذلك ردًّا على ما ورد على لسان المستأجرين بأن الشركة تماطل في توقيع عقود محلاتهم في السوق المؤقته منذ سنة وأربعة أشهر.

وأضافـ، في حديث إلى «الوسط»، أن العقد بين الشركة وبلدية المحرق «كان في البدء ينص على انشاء وتطوير سوق المحرق المركزي فقط. ولم يشمل ايجاد مكان بديل لأصحاب الفرشات، وهم باعة اللحوم والأسماك والخضراوات. وبناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء وحرصاً منه على استمرارية حركة البيع في المنطقة، تم بيننا وبين بلدية المحرق، توقيع عقد جديد ملحق بعقد تطوير وتشييد سوق المحرق المركزي، وينص على أن نقوم نحن بانشاء مبنى السوق المؤقت بحديقة حسان بن ثابت والقيام بالادارة التشغيلية للسوق حتى الانتهاء من انشاء السوق المركزي الجديد».

وأوضح السبع ان «المستأجرين على ما يبدو اختلط عليهم الأمر واعتقدوا ان ابرام العقود هو مسئوليتنا. هذا غير صحيح وعليهم المتابعة مع بلدية المحرق بهذا الخصوص. فنحن لسنا طرفاً في مسألة العقود وما تنص عليه، ومسئوليتنا تجاه السوق المؤقتة هي إدارة تشغيلية فقط، وما يترتب عليها من عمليات تطوير وصيانة وتوفير خدمات والأمن وما الى ذلك. ونحن على تواصل مستمر مع المستأجرين، وقد التزمت شركتنا بتوفير كامل احتياجات أصحاب المحلات المرتبطة بمسئولياتنا منذ انتقالهم في العام 2014».

وبخصوص تأخر البدء في انشاء المشروع الرئيسي لسوق المحرق المركزي أفاد أن «التأخر هو بسبب عدم الوصول لاتفاق بين أصحاب بعض المحلات الخارجية في السوق المركزي القديم وبلدية المحرق، ما أدى إلى عدم اتمام عملية الاخلاء. ونحن لا نستطيع البدء في عملية الانشاء والتطوير ما لم يُخلِ الجميع محلاتهم. وقد بادرت الشركة وبذلت جهوداً حثيثة ومتواصلة في سبيل الاسراع في عملية الإخلاء لهذه المحلات لكن الأمر لايزال عالقاً وهو بين البلدية واصحاب المحلات».