قالت رئيس جمعية نهضة فتاة البحرين نادية المسقطي إن الجمعية لم تتسلم المنحة المالية لهذا العام من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبدية تخوفها من عجز مالي مرتقب في ظل أيضا قلة الدعم من القطاع الخاص والوضع الاقتصادي الراهن.

ورأت ضرورة إعادة التوجيه العملي لأنشطة الجمعية للتعامل مع الوضع المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لهذا العام والذي انطلق أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار2016) تحت شعار: «نحو تعزير المساواة بين الجنسين»؛ اذ ألقت المسقطي كلمة الهيئة الإدارية، أشارت فيها إلى أن الشعار جاء انسجاماً مع الاهتمام الدولي الذي يتبنى تحقيق هدف المساواة 50/50 في العام 2030، نظرا إلى ما يشكله من تحد على صعيد الواقع العملي، مبينة أنه لاتزال هناك فجوة بين المطالبات والواقع الفعلي، وعليه رأت أنه لابد من تكثيف الجهود لإحداث نقلة نوعية وخاصة أن المرحلة الحالية مع ما تشهده البلدان العربية من أزمات سياسية أفرزت تراجعات عن مكتسبات حقوقية تمكنت المرأة من تحقيقها في فترات سابقة ما يستوجب التصدي لمثل هذه الدعوات الخارجة عن الزمان، والتي لابد من تجاوزها بخلق ثقافة راسخة تعزز حقوق المرأة الإنسانية، ولتحقيق ذلك لابد من استحداث آليات جديدة تعنى بالوصول إلى الفئات المجتمعية المختلفة، وتحديدا الشباب والرجال.

وأضافت «خلال هذه الدورة الانتخابية سعى مجلس إدارة الجمعية إلى إنجاز العديد من الأهداف التي أدرجت ضمن خطة العمل لهذا العام، ومن أبرزها الاهتمام والتنسيق مع الجهود الأهلية كافة، وتحديدًا الاتحاد النسائي البحريني، وتسليط الضوء على أبرز الملفات الحقوقية للمرأة كملف الجنسية ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والملاحظات حول قانون الحماية من العنف الأسري».

وأشارت الى أن الإدارة عملت على استكمال الهيكل الإداري والوظيفي لمركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، وذلك بتوظيف مديرة للمركز، إضافة الى تعديل وتنقيح اللائحة التنظيمية والمالية لأجل استيفاء جميع متطلبات إعادة تسجيل المركز، واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والعمل على توسعة نشاط مكتب دعم المرأة المعيلة باستحداث مشروع تدوير الملابس إضافة الى تفعيل مشروع السماد العضوي من بقايا الطعام والتسويق له بالمشاركة في معارض محلية ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على أهمية ذلك المشروع، والى التشبيك والتعاون مع العديد من الجهات التي قد تساهم ايجابيا في دعمه وتطويره اذ حاز استحسان واعجاب جميع من تعرف على مميزات هذا المشروع، وكذلك تم العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع إدارة روضة النهضة وإدارة الجمعية على رفع المخالفات الإدارية كافة بشأن الروضة وإعادة تسجيلها.

وعلى الصعيد الداخلي، ذكرت المسقطي أن الهاجس الأكبر لدى مجلس الإدارة هو تعزيز وتوثيق العلاقة مع العضوات عن طريق اللقاءات الأسبوعية والبرامج الاجتماعية، منوهة إلى أهمية الجانب الثقافي للجمعية؛ اذ بدا مجلس الإدارة ملتقى عزيزة البسام الثقافي لعرض المواضيع المتنوعة .

وقالت: «خلال هذه الدورة الانتخابية وعلى رغم جميع ما تحقق، فإن هناك بعضا من التحديات التي شكلت عائقا، ومنها تلك المتعلقة بالعنصر البشري والذي يعتبر التحدي الأكبر لاستمرارية العطاء بالجمعية وخاصة مع غياب الكوادر الشبابية التي تساهم بتجديد مسيرة العمل وفتح آفاق جديدة من خلال طاقاته المبدعة، اذ لابد من اقتراح حلول لتجاوزه، اما التحدي الاكبر فهو النقص في الدعم المالي لانشطة الجمعية؛ نظرا إلى مستجدات الوضع الاقتصادي ما سبب عجزًا في موازنتها، وبالتالي لابد لنا من إعادة تقييم الوضع المالي للجمعية، وخاصة مع شح وقلة التبرعات من المؤسسات الخاصة».

هذا وتم انتخاب مكتب المؤتمر لتكون نوال زباري رئيسا وابتسام خميس سكرتير أول، ومن ثم تمت مناقشة وإقرار التقريرين الأدبي والمالي بحضور مدقق مالي.

وقد تم عرض توصيات مجلس الإدارة وتعديلها والتي منها توثيق نشاط الجمعية النسائية، البحث عن وسائل دعم مالي جديدة، وتطوير الوضع الإداري والموارد البشرية إلى جانب وضع خطة تدريب للعضوات على الجانب الحقوقي والقانوني والإهتمام بالجانب الإعلامي وإعادة تنقيح استراتيجية الجمعية فضلا عن إعداد دراسة عن أسباب العزوف عن العمل النسائي وإطلاق حملة لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات وتشكيل فريق لرصد حالات التمييز ضد المرأة.

وفي بند متفرقات تم التطرق إلى أسباب عزوف المتطوعات عن العمل الأهلي.

وقدمت الهيئة الإدارية الحالية استقالتها، فيما تقدمت للإدارة الجديدة كل من منى عباس فضل، سمية العريض، سميرة عبدالله، خديجة مسعود، غنية عليوي وطاهرة شريف وعائشة المرزوقي،اذ فزن بالتزكية.

كما تم انتخاب مندوبات الجمعية في الاتحاد النسائي البحريني، وهن منى فضل، غنية عليوي، فاطمة أبودريس، أمل الصيرفي، عائشة المرزوقي، طاهرة شريف، زينب ناجم، مريم الرويعي وفتحية حسن وخديجة مسعود.

جدير بالذكر أن الجمعية تأسست في العام 1955م كأول جمعية نسائية في الخليج، وترى الجمعية أنها عملت جاهدة مع الجمعيات النسائية الأخرى من أجل إرساء دعائم العمل النسائي، وذلك من خلال تبني حقوق وقضايا المرأة والدفاع عنها، وتجسيد ذلك من خلال مجموعة الأهداف المتبناة كمحاولة للارتقاء بمستواها الثقافي والاجتماعي، والمساهمة في محو أمية المرأة، والقيام بحملات التوعية، وتبني قضاياها المطلبية المهمة كفتح دور الحضانات والرياض للأطفال والعمل على إيجاد قانون للأحوال الشخصية لحماية المرأة والأسرة معا، وكانت من أوائل الجهات الأهلية التي اهتمت باجراء البحوث والدراسات الميدانية حول أوضاع المرأة والأسرة وفقاً لشروط البحث العلمي الميداني وانجزت في هذا المجال خمس دراسات ميدانية.