حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن ماليزيتين 5 سنوات وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد ومصادرة المضبوطات. وأدانت المحكمة المتهمتين؛ لأنهما في (25 يونيو/ حزيران 2015)، أنشأتا واستعملتا شهادات إلكترونية معتمدة للغير مقلدة وهي البطاقات الائتمانية المبينة الوصف والنوع بالأوراق، وكان ذلك لغرض احتيالي، وتوصلتا الى الاستيلاء لأنفسهما على مميزات بقيمة المبالغ النقدية المملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالي وهو استعمال البطاقات الائتمانية المزورة في دفع إيجار غرفة في فندق بقيمة 300 دينار، وتأجير سيارة بقيمة 14 ديناراً، كما شرعتا في التوصل إلى الاستيلاء لأنفسهما على المبالغ النقدية المملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالي وهو استعمال البطاقات الائتمانية المزورة موضوع البند أولاً في دفع قيمة الساعات من أحد المحلات وقيمتها 10,492 ديناراً، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو القبض عليهما قبل اتمام الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية الى ورورد بلاغ من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقدمت به شركة كريدي مكس مفاده وجود عمليات احتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية تابعة لبنوك أميركية، لدى محل بمجمع السيف، حضر مندوب الشركة وقال إنه أثناء مراقبة الأجهزة والبطاقات الائتمانية التابعة للشركة تبين لهم حصول عدة عمليات سحب مشبوهة باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في عدة محلات، منها محل في مجمع السيف وأحد الفنادق، وعليه تم اعداد كمين لضبط المتهمة الأولى والتي قالت إنها قدمتْ إلى مملكة البحرين حوالي الساعة 2 فجراً وبحوزتها 10 بطاقات تحصلت عليها من صديقها المقيم في ماليزيا ويعمل بأحد البنوك هناك، في حين اعترفت الثانية بأنها حضرت وبحوزتها 14 بطاقة حصلت عليها من أهلها واصدقائها في ماليزيا من أجل استخدامها، وقد قامتا بالتوجه إلى محلات مجمع السيف وحاولتا شراء ساعات بقيمة 7000 دينار تقريبا عن طريق تلك البطاقات، كما تم استخدام البطاقات في دفع قيمة الاجار وحاولتا شراء ساعة يد بقيمة 10,492 ديناراً عن طريق البطاقة المزورة.