أرجأت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، سيد محمد علي عبدالرضا، وذلك حتى 5 أبريل/ نيسان 2016 لجلب ما جرى بخصوص الدعوى المدنية من قبلهم.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار.

ويعتبر المذكورون أعلاه من ضمن قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسيتهم.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان أصدرته في منتصف ليل الثلثاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إنه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم». وذكر البيان أن «وزير الداخلية سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني».