رفض غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2016)، قرار لجنة الخدمات النيابية برفض 3 مشاريع بقانون لزيادة رواتب المتقاعدين في القطاع العام والخاص والعسكريين، وأقروا هذه الزيادة التي ستعود إلى مجلس الشورى للتصويت عليها مجدداً، بعد أن كان رفضها سابقاً. وتقضي مشاريع القوانين الثلاثة بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 7 في المئة.

وفي المداخلات، قال النائب مجيد العصفور: إن «عدداً من المتقاعدين يبحثون عن فرص عمل قاسية؛ لأن رواتبهم التقاعدية لا تكفي».

وقال: «العديد من المتقاعدين يطلبون مني منحهم تزكية ليحصلوا على رخصة سواقة ثقيلة، وبعض الجهات تتعاطف مع المتقاعدين؛ لأن رواتبهم التقاعدية لا تكفي، وعلينا التمسك برفع رواتب تقاعد المتقاعدين 7 في المئة، حتى وإن كان ذلك على مراحل».

فيما قال النائب نبيل البلوشي: إن «المتقاعدين من الأجانب في الدول المتقدمة، يرون في التقاعد بداية لمرحلة الراحة ويذهبون في رحلات (cruise)، بينما المتقاعد البحريني يبدأ مرحلة التقاعد ليتردد على المستشفيات للعلاج من أمراض الضغط والسكري وغيرهما».

فيما طالب النائب أنس بوهندي بإيقاف «البونس» الذي يدفع لأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، الذي يساوي ما قيمته ثلاثة رواتب في السنة.

أما النائب إبراهيم الحمادي فطالب بالموافقة على مشروع زيادة رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن المتقاعد في البحرين يعاني بخلاف المتقاعدين في دول أخرى، معلقًا: «دائماً ما أرى المتقاعدين جالسين على (الدچة)، وجميعهم بضرس واحد».

وفي موضوع آخر، أفادت وزيرة الصحة فائقة الصالح في جلسة أمس أن «تحديد (أوفر تايم) الأطباء عند 70 ساعة لايزال قيد دراسة، وليس هو قرار نهائي، هناك معيار للأطباء بأن يخصص 3 آلاف شخص لكل طبيب، والحكومة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين».

فيما قالت النائب جميلة السماك في تعقيبها على إجابة الوزيرة على سؤالها بشأن عدد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية المخصصة لأطباء الطب البشري والأسنان والصيادلة في وزارة الصحة: إن «بعض المرضى يضطرون إلى الانتظار لمدة تسعة أشهر من أجل الحصول على موعد في عيادات مجمع السلمانية الطبي، بسبب نقص الأطباء الاستشاريين في عدد من التخصصات».

وأوضحت أنه «بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية 2013 /2014، فإن هناك نقصاً شديداً في الأطباء المتخصصين والاستشاريين في التخصصات الحرجة، كالتنفس الصناعي، ومجموعة التأهيل الطبي، والأمراض الصدرية وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الوراثية».

أما النائب محمد المعرفي فانتقد ما وصفه بـ «التناقض» في رد وزيرة الصحة فائقة الصالح على سؤاله بشأن استراتيجية الوزارة في العلاج بالخارج، وتصريحات الوزارة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن «رد الوزيرة أكد أن عدد حالات العلاج في الخارج في العام 2015، بلغ 1354، فيما كانت الوزارة قد أعلنت بتاريخ (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن عدد الحالات بلغ 1176».

فيما ردت عليه الوزيرة الصالح بتأكيد أن أعداد الحالات التي تغادر وتعود من العلاج في الخارج هي في تغير مستمر.

وعلى صعيد آخر، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «اليوم نحن بحاجة للتركيز على الأجانب والشركات في تقديم الخدمات بكلفتها، لزيادة دخلنا، وثم نتعامل مع مصروفاتنا بشكل أفضل، ونحن نتشاور مع دول المنطقة ودوليا، ولا نأتي بالأفكار لوحدنا».

وأضاف الوزير - في رده على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن الرسوم التي تفرض في مملكة البحرين والسند القانوني لهذه الرسوم ومقدارها في الموازنة العامة للدولة -، أن «الحكومة تحاول في الوقت الحالي العمل على الموازنة بين نسبة الزيادة في رسوم الخدمات والتحديات التي تواجهها في قطاع النفط».

من جانبه، قال النائب أحمد قراطة: «هناك قوانين يجب تفعيلها لزيادة الإيرادات غير النفطية، الانخفاض الكبير في الإيرادات غير النفطية يثير القلق، كل هذه الرسوم بدأت في الانخفاض في العام 2014، فما هي الأسباب التي أدت إلى انخفاضها؟ هل هناك خلل في التشريع، أم أن هناك خللاً في تحصيل الوزارات للديون من رسوم تسجيل النشاطات التجارية، ورسوم الجوازات، ورسوم رخص العمل، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورخص العمل وغيرها».

وأضاف قراطة «هناك ضعف شديد في عوائد الاستثمار الحكومي بسبب عدم استحصال الفوائد، كما أن تنويع مصادر الدخل لا يقع على عبء وزارة المالية لوحدها، التنويع في القطاع المصرفي والمالي وتطبيق برامج الخصخصة التي نطالب بها، ومشاركة القطاع الخاص في التنويع في الإيرادات غير النفطية».

وتابع «هناك ثغرة كبيرة بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولدينا في المستقبل موازنة 2017 و2018، ستكون هناك الكثير من الاستدانة، وهذا يجعلنا في قلق كبير مما يتطلب منا تعديل القوانين».

وعاد وزير المالية، وقال «طريقة العرض المهنية جعلتني أفتخر بأني بحريني، التحسن في تحصيل الرسوم وكمياتها، سيتضح في هذه السنة، أفضل مما هو عليه في العام 2014، تعاملنا مع الوضع المالي اليوم، كل الدول التي توزع النفط تواجه تحديات اليوم، ونحن اليوم نحاول الموازنة بين نسبة الزيادة في الرسوم والتحديات التي نواجهها في قطاع النفط، اليوم نحن بحاجة إلى التركيز على الأجانب والشركات في تقديم الخدمات بكلفتها، لزيادة دخلنا، وثم نتعامل مع مصروفاتنا بشكل أفضل، ونحن نتشاور مع دول المنطقة ودوليا، ولا نأتي بالأفكار لوحدنا».

وأكمل الوزير «كل وزارة تعمل في مجال تخصصها في تحصيل رسومها، وهل المطلوب هو قطع الكهرباء عن كل شخص لا يدفع؟ هناك إجراءات تتم على هذا الصعيد، وهناك ضغط منا كوزارة للدفع باتجاه التحصيل، لكن هناك نظرة إنسانية».

وشدد «سيتم تحصيل الإيرادات، لكننا نفكر في أننا لا نهدف فقط إلى زيادة الرسوم على الناس، لا نريد أن نأخذ الفرق بين دخل البترول ودخل الرسوم، وإنما تحسين الاقتصاد؟».

هجوم نيابي على «شركة المواشي»

إلى ذلك، وجه نواب في جلستهم أمس هجوما لاذعا لشركة البحرين للمواشي، متهمين اياها بأنها تتحمل مسئولية لحوم فاسدة دخلت للبلاد، وطالب النائب خالد الشاعر بحبس المسئول عن شركة البحرين للمواشي ونائبه إذا كانا السبب وراء جلب اللحوم الفاسدة، فيما اعترض النائب عبدالرحمن بومجيد على مداخلة الشاعر، وقال: «لا يجوز أن نقول عن مواطن بحريني احبسوه، وهذا أمر يقرره القضاء».

إلا أن الشاعر عاد ليقول: «أنا طالبت بالتحقيق مع المعني وحبسه أثناء التحقيق معه أثناء الحبس إذا كنا نتعامل مع الأمر بجدية».

فيما قال النائب نبيل البلوشي: «هناك توصيات سابقة في اللحوم الفاسدة، لكن حتى أسبوع مضى، لاتزال هناك لحوم فاسدة، ولسنا بحاجة إلى توصيات فقط، وإنما يجب أن يكون هناك وزير واحد معني بالموضوع لنحاسبه مباشرة».

أما النائب محسن البكري، فأشار الى أن «التقرير لم يحدد الجهة التي تسببت بدخول اللحوم الفاسدة، وما علاقة تأسيس شركة مساهمة أو جمعية للقصابين، وهما التوصيتان الواردتان في تقرير اللجنة، باللحوم الفاسدة؟».

وأضاف البكري «شركة البحرين للمواشي لاتزال هي المسيطرة على سوق اللحوم، في حين أن هناك 80 ترخيصا للنشاط ذاته، لا تزال معطلة».

من جهته، أوضح النائب علي العطيش أن «مشكلة اللحوم الفاسدة بدأت حين سمح باستيراد اللحوم المبردة، وإذا أردنا أن نقضي على هذه المشكلة، فلنمنع استيراد اللحوم المبردة؛ لأنها تنقل نقلاً غير سليم، والبلدان التي تستورد منها بعيدة جدا لرخص المنتج».

كما لفت النائب عبدالرحمن بوعلي إلى أن «كل اللوم انصب على وزارة الأشغال ولم يتم التطرق إلى شركة المواشي، وكأنها ممنوعة من اللمس، معظم الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

من جانب آخر، أقر مجلس النواب أمس الاقتراح بقانون الذي يقضي بسحب صلاحية تعيين الأمين العام المساعد في مجلس النواب من رئيس المجلس، ليكون قرار التعيين بمرسوم ملكي.

وقال أحد مقدمي الاقتراح خالد الشاعر: «لا أحد لا يثق بتعيينات جلالة الملك، الذي يمسك العصا من النصف، ولا يضعها داخل العجلة، وإذا حزبنا الأمانة العامة وتركناها تحت راية الجمعيات السياسية، سيخلق لنا مشكلة، ونطلب استقلالية في الأمانة العامة».

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «حين يتم تعيين وكلاء الوزارات من قبل جلالة الملك هذا يؤكد استقلاليتهم في العمل، وهذا سيتأكد أكثر حين يأتي من جلالة الملك، وهذا لا يقلل من صلاحيات الرئاسة، وإنما التعيين ستتم تزكيته من قبل الرئاسة».