مددت تونس أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2016) لثلاثة أشهر إضافية حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد سلسلة اعتداءات في 2015 في وقت سعى فيه جيران ليبيا إلى تنسيق جهودهم لمساعدة هذا البلد على الخروج من الفوضى. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مقتضب أن الرئيس الباجي قائد السبسي «قرر وبعد مشاورات تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 23 مارس».

وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها هذا الإجراء الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وكان أخر تمديد تقرر في 22 فبراير/ شباط لفترة شهر.