أفاد مسئولون بقطاع النفط العراقي اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016) بان عمليات ضح النفط الخام من حقول كركوك الشمالية (تحت سيطرة الحكومة الاتحادية) عبر خط انابيب كردستان الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط " مازالت متوقفة بقرار من وزارة النفط الاتحادية ".
وقال مسئولون في شركة نفط الشمال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الضخ من حقول كركوك وخباز وجمبور مازال متوقفا بقرار من وزارة النفط وبمعدل يصل الى نحو 165الف برميل يوميا".
وأضاف " هناك عمليات انتاج محدودة في حقول الشركة لتلبية الاستهلاك المحلي لمصفاة كركوك ومصفاة الدورة وسد متطلبات محطات انتاج الطاقة الكهربائية ".
وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قد دعا الليلة الماضي الى "تحسين الثغرات التي رافقت الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في موازنة عام 2015".
وقال عبد المهدي في مقال نشره على موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي / فيس بوك-/ " اتخذت وزارة النفط قراراً علنياً بتوقف شركة نفط الشمال تسليم اية كميات اضافية الى كردستان ما لم تجرِ تسويات مقابلة".
وأوضح " وزارة النفط هي وزارة اتحادية مسؤولة عن نفط العراق كله وسلوكها وخططها هو الوصول لأهداف محددة في اطار هذه المسؤولية ولمصلحة الجميع وليس أي امر آخر".
وقال الوزير العراقي " الوضع حساس ومعقد ويهدد بتطورات سلبية ويحتاج الى حلول ومساع جدية وامامنا خياران ان نعود لاتفاق الموازنة النفطي ونسعى لتحسينه على ضوء الثغرات التي تخللته في عام 2015 وهو الحل السريع والمباشر والمتفق عليه او الذهاب لاتفاق جديد وفق الدستور والقانون".
ويقضي الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2015 ان تقوم حكومة الاقليم بتزويد وزارة النفط بـ550 الف برميل يوميا يتم تصديرها عبر شركة تسويق النفط العراقية الحكومية / سومو/ على ان يحصل اقليم كردستان على 17 بالمئة من تخصيصات الموازنة لكن هذا الاتفاق لم يستمر طويلا وتوقف بسبب خلافات سياسية بين الطرفين .
