قال وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة، إن الحكومة تحاول في الوقت الحالي العمل على الموازنة بين نسبة الزيادة في رسوم الخدمات والتحديات التي تواجهها في قطاع النفط.
وأضاف خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016) في رده على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن الرسوم التي تفرض في مملكة البحرين والسند القانوني لهذه الرسوم ومقدارها في الموازنة العامة للدولة: "اليوم نحن بحاجة للتركيز على الأجانب والشركات في تقديم الخدمات بكلفتها، وذلك لزيادة دخلنا، وثم نتعامل مع مصروفاتنا بشكل أفضل، ونحن نتشاور مع دول المنطقة وعلى صعيد دولي في هذا المجال، ولا نأتي بالأفكار لوحدنا".
للاسف صارت الجباية من جيوب المواطنين احد مدخولات الدولة لسد عجز الميزانية
تهنا في النفط
إذا الأسعار مرتفعة نسمع كلام ان ما عندنا نفط و لا نعتمد على النفط و ما نصيب الناس الا تحمل زيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة التي تعتمد على النفط ... و اذا هبطت أسعار النفط خسرت البلد 85% من مدخولها الاجمالي بسبب اعتماد البلد على بيع النفط..!! و تالي؟