فيما اتفق المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في السعودية على توقيع وثيقة سلخ المحاكم التجارية والجزائية من القضاء الإداري بديوان المظالم إلى القضاء العام اليوم ، أفصحت لـصحيفة "الاقتصادية" السعودية مصادر قضائية أنه تم إعداد هذه الوثيقة خلال ما يقرب من عام، وأعدت على شكل مواد لتغطي جميع مراحل الانتقال لهذا الاختصاص، ولم يأت إلا بعد إعداد عملي بين وزارة العدل وديوان المظالم، لافتين إلى أنه سيؤدي إلى تفرغ الديوان لوظيفته الأساسية باعتباره هيئة قضاء إداري تختص بالفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وهي في مجملها خطوة إيجابية تحقق المصلحة العامة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016).
وأوضح القاضي والمتحدث الرسمي في ديوان المظالم، سليمان بن محمد الشدي، أن هذه الوثيقة المسماه بـ "وثيقة السلخ" جرى إعدادها في شكل مواد تمت صياغتها خلال 11 شهراً مضت لتغطي جميع مراحل الانتقال لهذا الاختصاص الدقيق والمهم، ورسمت، للمعني بتطبيقها وكذا لقارئها، التصور التام لكافة مراحل الانتقال بوضع الحلول العملية عن كل مرحلة حتى اكتمال منظومة الانتقال بحسب ما رسم له في الوثيقة.
وقال "إنه بعد إعداد عملي من وزارة العدل وديوان المظالم بمتابعة دائمة من الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم، والدكتور وليد الصمعاني، سيتم تتويج تلك الجهود الإدارية والعملية من خلال توقيع آلية العمل التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي من محاكم الديوان "بدرجتيها" اختصاصا وقضاةً وموظفين لتنضم إلى وزارة العدل "المحاكم الجزائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى"، بعد إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، تماشيا مع ما قضت به التوجيهات السامية بحسب ما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم والآلية التنفيذية الصادرة بموجبهما بالأمر الملكي الكريم م/78 وتاريخ 1428/9/19هـ".
بدوره وصف فضل بن شامان القاضي السابق في ديوان المظالم والمستشار القانوني توقيع الوثيقة بأنه خطوة يبدأ بها عهد جديد من القضاء التجاري والجزائي المتخصص الذي طال انتظاره لعقود طويلة لما له من أهمية بالغة في حل المواضيع المتعلقة بالنزاعات التجارية والجزائية، وآثار ذلك في الاقتصاد السعودي بشكل عام وفي الشركات التجارية والتجار بشكل خاص وفي تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم من الناحية الجزائية.
وأكد أن سلخ الدوائر التجارية والجزائية عن ديوان المظالم وإلحاقها بوزارة العدل سيؤدي إلى تفرغ الديوان لوظيفته الأساسية المعروفة في جميع دول العالم باعتباره هيئة قضاء إداري يختص بالفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، سواء كان سبب المنازعة قراراً أم عقداً أم واقعةً، إضافةً إلى الفصل في الطعون في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها.
وأضاف أنه "رغم تأخر سلخ هذه المحاكم إلا أن هذه الخطوة كانت إيجابية ومفيدة وتحقق المصلحة العامة والخاصة وبذلك أيضاً تنتهي الحقبة التي كان ينظر الديوان فيها في القضايا الجزائية والتجارية بصفة مؤقتة، وسيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط".
إلى ذلك، أوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أمس، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الشيخ خالد خالد بن محمد اليوسف سيرعيان توقيع وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها التي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم إلى القضاء العام، تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية وذلك صباح اليوم، وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ومتحدثه الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وكذلك نقل القضاة العاملين في القضاء الجزائي والقضاء التجاري بنفس درجاتهم القضائية، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد عديدا من الاجتماعات للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهة وديوان المظالم من جهة أخرى، لضمان استمرار العمل وانتظامه وفق أعلى مستوى من الدقة والإنجاز.
