في الوقت الذي نظرت فيه محكمة الجنايات الكويتية أمس الإثنين (21 مارس / آذار 2016) برئاسة المستشار محمد جعفر قضية تزوير شهادات الثانوية العامة والمتهم فيها 18مواطنا، علمت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة تحقق في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بتزوير شهادات الثانوية العامة والمتهم فيها 120 شخصا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016).

واضاف المصدر: «القضايا المنظورة أمام النيابة كشفت عن فضيحة كبرى، حيث أن من بين المتهمين 4 طلبة ضباط و 3 محامين ودكتور (طب عام) يمارس عمله حاليا في الحكومة.
وقال ان المتهمين تخرجوا منذ سنوات طويلة في الثانوية العامة بشهادات ترى النيابة العامة أنها مزورة، واكملوا دراستهم الجامعية وتخرجوا من جامعات خارجية، كما أن عددا منهم أصبحوا موظفين في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

واوضح المصدر ان سبب تأخير إحالة قضاياهم إلى المحكمة هي تأخر المراسلات بين الكويت والسعودية للتأكد من الشهادات التي تم الحصول عليها، فهناك شهادات للصف الأول والثاني والثالث والرابع ثانوي وصلت المراسلات النهائية بشأنها قبل أشهر قليلة للنيابة العامة.

ولفت المصدر إلى ان الخطورة في هذه القضية أنه في حال تم الحكم بإدانة المتهمين، فإنه يستلزم على الموظفين إرجاع جميع الرواتب التي تحصلوا عليها من الدولة، وإعادة أضعاف هذه المبالغ كعقوبة وضعها القانون، إضافة إلى عقوبة الحبس التي يقدر سنواتها القاضي في حال تم تأكيد الإدانة.

وعلق مصدر قانوني آخر على هذه القضايا قائلا: «بعض المتهمين نسوا اتهامهم بتزوير شهادات الثانوية العامة، لأنه مجرد اتهام يرونه، فأكملوا دراستهم والبعض منهم تخرج وتم توظيفه والبعض الآخر لايزال ينتظر توظيفه، إلا أن القانون يستلزم تطبيقه، حتى لو تأخر بسبب المراسلات.