أفادت دراسة أُعدّت بطلب من اتحاد الصناعات البريطانية، أبرز منظمة لأرباب العمل في المملكة المتحدة، بأن خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي قد يكبّد اقتصادها خسارة قيمتها مئة بليون جنيه استرليني (145 بليون دولار) وتدمير نحو مليون وظيفة بحلول عام 2020. وستنظم بريطانيا في 23 حزيران (يونيو) المقبل، استفتاءً حول بقائها في الاتحاد أو الانسحاب منه. وتظهر استطلاعات الرأي أن مؤيدي الخيارين متساويان، فيما ان 20 في المئة لم يحسموا أمرهم بعد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016).

وكلّف اتحاد الصناعات البريطانية شركة «بي. دبليو. سي» للمحاسبة فحص سيناريوين لخروج بريطانيا من الاتحاد، استناداً إلى احتمال إبرام صفقات تجارية جديدة. وفي الحالتين توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادي والتوظيف، ستتراجع بشدة مقارنة مع بقاء البلاد داخل الاتحاد.

وأضاف أن الخروج من الاتحاد سيسبّب «صدمة جدية» للاقتصاد البريطاني، بصرف النظر عن أي صفقات تجارية قد تتفاوض المملكة المتحدة في شأنها مع شركائها الأوروبيين السابقين. كما انه سيكبّد البلاد خسارة في مستوى الانتاج بنحو مئة بليون جنيه، أي ما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وسيؤدي ذلك الى إلغاء نحو 950 الف وظيفة، ما يعني ان نسبة البطالة عام 2020 ستبلغ بين 2 و3 في المئة، وهذه نسبة أعلى مما لو بقيت داخل الاتحاد.

وقالت كارولين فايربيرن، المديرة العامة لاتحاد الصناعات البريطانية: «يُظهر هذا التحليل بوضوح كيف أن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي سيشكّل ضربة جدية لمستوى المعيشة والعمل والنمو». وأضافت: «التأثير السلبي على التجارة والاستثمار يطغى بقوة على المدخرات الناتجة من المساهمات في موازنة الاتحاد الأوروبي والتنظيم. وفي أحسن الحالات، سيُصاب اقتصاد المملكة المتحدة بصدمة خطرة».

لكن مجمـــوعة «فوت ليف» التي تـــدعـــو الـــى انسحاب بريطانيا من الاتحاد، رفضت نتائج الدراسة، اذ قال مدير المجموعة ماتـــيو اليوت ان السيناريوات المطروحة فــــي الدراســة «مغـــرضــة»، وكرر ان الخروج من الاتحاد يشكّل «الخيار الجيد الوحيد» لبلاده.

في الوقت ذاته، أفادت دراسة أُعدت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا التي تُعرف اختصاراً باسم «افمي»، وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية، بأن المصارف في لندن ستتضرّر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد.

الدراسة التي طلبتها مؤسسة «كليفورد تشانس» القانونية، أشارت الى «احتمال أن تتأثر المصارف وشركات الاستثمار في شكل كبير وسلبي، بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود».

ويُعتبر هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون سيئاً بالنسبة الى صناعة الخدمات المالية، وهي أضخم قطاع يُدر ضرائب في بريطانيا. وتتخذ مصارف كثيرة، بعضها دولي مثل «جي بي مورغان» و «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس»، من لندن مقراً لها في أوروبا، وستفقد الموافقة أو «جواز المرور» التي تحظى بها، وفق قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.

ووَرَدَ في الدراسة أن «جواز المرور» مهم لاجتذاب بريطانيا مؤسسات مالية كثيرة لا تنتمي الى دول في الاتحاد.