من دون أن تطرح لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أي بدائل أو توصيات تحسن من المستوى المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحتى من دون أن تؤكد على أهمية تنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية في العام 2004، تراجعت اللجنة عن القرار السابق لمجلس النواب ورفضت تشريعاً يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7 في المئة سنوياً، وأيدت قرار مجلس الشورى الرافض للتعديل.

هذه الزيادة السنوية البسيطة لن تحل كما أنها لن تفاقم من العجز الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يقر حالياً أكثر من 6 مليارات دينار، وإنما يمكن لهذه الزيادة الشحيحة أن تبقي القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية ثابتة نوعاً ما، وخصوصاً مع ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم سنوياً ما يعين المتقاعدين على تحمل أعباء الحياة المعيشية فيما تبقى لهم من عمر.

الحكومة في ردِّها على هذا المقترح أوضحت أن هذه الزيادة تكلف ما يقارب الـ5 ملايين دينار سنوياً، وأن تطبيق هذا المقترح سيؤدي إلى تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير جداً، وستتضاعف الفجوة بين المصروفات التقاعدية وإيرادات الاشتراكات من 5 في المئة إلى 7 في المئة خلال خمس سنوات.

في ردِّها لم تشر الحكومة لا من قريب أو بعيد للمكافآت التي يحصل عليها الموظفون في الهيئة والتي بلغت أكثر من 5 ملايين دينار خلال العشر سنوات الماضية، ففي العام 2014 صرفت الهيئة مبلغ 615 ألف دينار للموظفين، حيث تقوم الهيئة بصرف راتب أساسي واحد لجميع الموظفين وراتب أساسي آخر أو جزء منه بحسب نتائج التقييم السنوي، وهي مكافأة لا يحصل عليها موظفو الحكومة أو المتقاعدون!

منذ العام 2002 وحتى الآن كان الخبير الاكتواري يحذر من إفلاس التأمينات الاجتماعية في المستقبل ما لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية، كما أصدرت لجنة التحقيق البرلمانية في العام 2004 عدداً من التوصيات المهمة التي كان من الممكن أن تبعد الهيئة من منطقة الخطر على الأقل، وأهمها إجراء إصلاحات هيكلية وادارية شاملة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكيفية إدارتها على أسس مهنية واستثمارية واضحة.

في ورقته التي قدمها أمام المؤتمر العام الثالث لاتحاد عمال البحرين أكد الباحث الاقتصادي والنائب السابق عبدالنبي سلمان أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرارات مدروسة لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية لهيئة التأمينات، من بينها صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب منذ سنوات، حيث يجب أن تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة، وليس عن طريق اقتطاعها من مصروفات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو حاصل الآن، وضرورة عودة العمال الأجانب لمظلة التأمينات الاجتماعية حيث يشكلون النسبة الأكبر من حجم العمالة المحلية. كما أشار إلى ضرورة عودة الأملاك والأموال المهدورة التي كشفتها لجنة التحقيق وتقارير ديوان الرقابة إلى خزينة التأمينات، وتفعيل قانون الدمج وتوحيد المزايا وإزالة كافة الإعاقات الرسمية لتقوية المركز المالي والإداري والاستثماري للهيئة، ووقف خسائر الاستثمار عبر ايجاد جهاز إداري واستثماري فاعل ومؤهل قادر على توظيف وإدارة تلك العوائد بشكل يكفل استدامة ونماء الصناديق، وطالب بضرورة إرجاع الحكومة لكافة القروض والمساعدات المالية التي قدمتها الهيئة لشركات وجهات، استجابة لإرادة حكومية، وضرورة تقنين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعدم السماح باستنزاف موارد الهيئة.

ولذلك فإن على مجلس النواب قبل أن يتخلى عن التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن وترفع من مستواه المعيشي، أن يناقش الحكومة فيما اتخذته من إجراءات لتصحيح أوضاع الهيئة، وما نفذته من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس التأمينات، على الأقل ليريح ضميره.