استقطعت وزارة التربية والتعليم ما يوازي ثلث مبالغ علاوة التمديد للمعلمين لهذا الشهر (مارس/ آذار 2016)، وفق ما أظهرته كشوف رواتب المعلمين الالكترونية، إذ تم احتساب 17 ساعة فقط لهم، وتم خصم خمسة أيام منها بسبب شمولها بإجازة الربيع.

وطبقت الوزارة المعايير الجديدة لصرف العلاوة المذكورة، والتي أبرزها أن تصرف ساعة العمل الإضافي للمعلم على أساس درجته فقط، من دون الأخذ برتبته كما كان معمولاً به سابقا، الأمر الذي خفض مبالغ التمديد بشكلٍ لافت لكل معلم، كما باتت الوزارة تحرم أي معلم من العلاوة في أي يوم يغيب فيه سواء أكان ذلك بإجازة مرضية أم بسبب وفاة أحد أقاربه وهو ما لم يكن معمولا به سابقا.

وتأتي هذه المعايير الجديدة التي تم تطبيقها منذ الشهر الماضي، من باب تقليص النفقات في الوزارة، بعد أن شهد صرف هذه العلاوة للمعلمين صعوبات على مدى الأشهر الماضية، إذ تم تأجيل صرفها أكثر من مرة، وتذرعت الوزارة بنقص الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها حينها.

وكان مجلس النواب تقدم في (9 مارس/ آذار الجاري)، باقتراح برغبة قدم بصفة مستعجلة لإلغاء «القرار الصادر بوقف مكافآت وحوافز المعلمين في بعض المدارس الحكومية»، وأفاد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين وقتها بأنه «تلقى توضيحاً من المسئولين في وزارة التربية والتعليم يبين أن المكافآت الخاصة بتحسين الزمن المدرسي ستصرف بشكلٍ فعلي لمن يستحقها، وليس كما كان معمولاً به في السابق، مع تأكيد أنها لا تصرف نظير عمل وقتٍ إضافي».

وأوضح الوزير البوعينين أن «النظام الحالي في صرف المكافآت لا يرتكن إلى أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي سيتم صرف قيمة ساعات العمل الإضافي الفعلي وليس كما هو معمول به حاليّاً».

وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ذكر سابقًا أن «المبلغ الذي تقرر للعاملين في المدارس المطبّقة لنظام تحسين الزمن المدرسي جاء بهدف حفز منتسبي المدارس الإعدادية والثانوية للتعامل بإيجابية مع زيادة الزمن المقرر للتعلم، لصالح الأبناء الطلبة. وعلى رغم أن نظام الخدمة المدنية قد حدد الدوام الرسمي لموظفي الدولة، من السابعة صباحاً حتى الثانية والربع ظهراً، بما لم يكن يستوجب بالضرورة دفع مكافآت مقابل مد عمل المدارس إلى الساعة الثانية والربع، فقد وافق مجلس الوزراء على منح العاملين في مدارس التحسين مثل هذه المكافأة المقطوعة، دعماً للتربويين في الميدان، وفق الإمكانيات المتاحة في حينه، وتأكيداً لرعايته واهتمامه بالمعلمين، وقد التزمت الوزارة بصرف هذه المكافأة المقطوعة للجميع خلال السنوات الماضية، دون إبطاء أو تأخر».

وأضاف الوزير «وبالنظر إلى الأوضاع المالية الاستثنائية التي تمر بها البحرين نتيجة تدني سعر النفط، فقد واجهت الوزارة صعوبات في توفير الموارد اللازمة لصرف هذه المستحقات، ما اضطرها إلى إعادة ترتيب الأولويات وإجراء مناقلات بين أبواب الموازنة، بما مكّنها من صرفها».

وأفاد الوزير النعيمي وقتها أن «الوزارة تعكف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على مراجعة أسس استحقاق هذه المكافأة والمعايير الجديدة، مع الحرص في الوقت ذاته على الالتزام بالخفض المالي المطلوب؛ للحفاظ على التوازنات العامة في موازنة الوزارة».