نفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وجود قضايا حضانة مُعلَّقة في المحاكم السنية والجعفرية، وأن أحكام الحضانة واضحة ودقيقة.
ونوّهت في تصريح للصحافة على هامش احتفال المجلس الأعلى للمرأة بيوم الأسرة أمس الإثنين (21 مارس/ آذار 2016)، إلى أن القضاة في المحكمة السنية يتبعون الأحكام الواضحة الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقضاة بالمحكمة الجعفرية ملتزمون بتطبيق أفضل الاجتهادات في قضايا الحضانة وإن كان هناك بعض التأخير، على حدِّ وصفها.
وذكرت أنه وفقاً للأحكام فإن الطفل ينتقل لحضانة الأب بعمر السبع سنوات ومن ثم يتم تخيير الأبناء بين الأبوين في عمر 15 سنة للذكور، والبنات بعمر 9 سنوات وذلك لضمان وتحقيق مصلحتهم.
وبيّنت أن الإشكاليات في هذا الملف مُتعلِّقة بحضانة الأم المتزوّجة من غير البحريني وذلك لاشتراط إقامة الأبناء في بلد الزوج، مبينة بأنّ لدى المجلس قضيتَي حضانة عالقتين فقط.
وأشارت إلى وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للمرأة والمراكز الاجتماعية، وقد تم اعتماد استمارة تقييم أداء الباحثين الاجتماعيين العاملين بالمراكز، والتي تستقبل الحالات التي يتم تحويلها لإعداد تقارير مُفصَّلة بشأنها تُرفع للمحكمة.
العدد 4945 - الإثنين 21 مارس 2016م الموافق 12 جمادى الآخرة 1437هـ
في منطقتي بروحه اكثر من حاله عشان الحظانه وكل واحد يرفع على الثاني قضيه كيديه بس عشان ياخذ الحضانه
و ليش
ليش تتبهدل المرة الي غربلها الزوج و صارت المعيشة معاه مستحيلة و اثباتات و اوراق و شهود على ان الحياة مع هذا الزوج صارت صعبة ليش انتون يا المحاكم ما تنصفون هذي المرأة و تظل رايحة و راجعة عليكم و مواعيد كل ثلاثة شهور و تضيعون عمر البنات لا يتزوجون و لا يقدرون يكملون حياتهم مع زوج مؤذي ؟؟؟؟
والنعم فيكم
صديقتي مرت بتجربة طلاق محزنة جداً، وتبهدلت في المحاكم وغيرها، طليقها يبغي عليها مبلغ خيالي عشان يطلقها غير انه تزوج وهي بعدهي ع ذمته ، وفي يوم من الايام اخذت اوراقها للمجلس الاعلى ، وانفتح لها باب الفرج، عينوا ليها محامية ع حسابهم و وضعوا حد الى طليقها اللي قبل خشمه واصل السقف، وطالبوه بنفقة اكثر من المبلغ اللي هو طالبنه وانصم صمة عدلة ، كل الشكر موصول لكم المجلس الاعلى للمرأة