صرح نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محسن البكري بأن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عادل العسومي صباح اليوم الاثنين (21 مارس/ آذار 2016) واستكملت مناقشة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة‏ من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية رجال الأعمال البحرينية إلى جانب مناقشة عدد من المواد المقترح إضافتها للمشروع قررت اللجنة استكمال النقاش بعد طلب مرئيات الجهات المعنية من المستشار القانوني للجنة.

وأشار البكري إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام و تدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، وتمت المناقشة بشكل مستفيض لمرئيات كل من وزارة المواصلات، ووزارة الداخلية ومجلس أمانة العاصمة، والمجالس البلدية والاطلاع على ردود الجهات المختصة بشأن المشاريع بقانون المتعلقة بالبيئة وارتأت اللجنة تكليف المستشار القانوني للجنة بصياغة مشروع متكامل يختص بجميع المشاريع بقوانين ذات الشأن البيئي.

وأضاف عضو اللجنة عبد الحميد النجار أنه تمت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها وبعد مناقشة وجهات نظر كل من لجنة الشئون القانونية و التشريعية، ووزارة الأشغال والتخطيط العمراني بهذا الشأن، قررت اللجنة الموافقة عليه بعد موافقة مقدم المقترح على التعديلات التي اقترحها النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.

وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة رد وزارة المواصلات والاتصالات بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير وصيانة محطات الانتظار للحافلات العامة بشكل دوري وتزويدها بخدمة التكييف والتدفئة والإنترنت وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

وأوضح النجار أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة تختص بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء وقررت اللجنة بعد الاطلاع على ردود وزارة الإسكان، وجمعية التطوير العقاري البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية البحرين العقارية الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

كما تمت مناقشة مرئيات وزارة المواصلات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات بشأن الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة "الواي فاي" في مدن وشوارع مملكة البحرين وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

كما توافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء لأسر الأرامل المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتم رفعه إلى المجلس.