رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل اليوم الإثنين (21 مارس/ آذار 2016)، الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة "الجزيرة" لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع" الإخباري.

كانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الطعنين، موضحة أن طعن الحكومة جاء على غير سند قانوني، خاصة أن هيئة الاستثمار تتبع رئيس الوزراء، مما يؤكد صحة حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء.

وذكرت هيئة قضايا الدولة، في الطعن الذي أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أن "محلب" ليس له صفة في القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم. وأكدت "صحيفة الطعن"، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن المختص قانونياً بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة في الدعوى، هم، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية الاعتبارية الخاصة. وأضافت "صحيفة الطعن" أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.