أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أسامة الخاجة أن اللجنة اجتمعت اليوم الاثنين (21 مارس/ آذار 2016)، لمناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأشار النائب الخاجة إلى أن أعضاء اللجنة ارتأوا بعد المناقشة والمداولة دعوة وزارة الصناعة والتجارة للاجتماع بها وعرض مرئياتها بشان المرسوم.
وبعدها ناقشت خدمات النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث استعرض النواب رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الواردة إليها من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة بعد استعراض الاقتراح بقانون الاجتماع مع مقدم المقترح لمناقشة بعض الملاحظات التي تسلمتها اللجنة من الجهات المعنية.
أما بشان الاقتراح بقانون بإنشاء "صندوق دعم الطالب" للمنح والبعثات الدراسية، فقد استعرضت خدمات النواب في اجتماعها اليوم الرأي المقدم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، والمرئيات الحكومية الواردة من وزارة التربية والتعليم، وعليه قررت اللجنة مخاطبة وزارة المالية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بهدف استعراض وجهة نظرهم وتقديم مرئياتهم حول القانون.
في حين عرضت اللجنة الاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاتهن إضافة إلى الاقتراح بقانون المعاد (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وبعد استعراض ومناقشة التقارير السابقة الواردة إلى اللجنة بشأن المقترحات بقوانين وبعد الاجتماع بمقدمي الاقتراح تقرر تعديل صيغة الاقتراح وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم للتصويت عليه.
بعدها، عرج النواب الأعضاء إلى مناقشة بند الاقتراحات برغبة وما يحتويه من مقترحات مدرجة على جدول أعمالها، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستغلال المشاريع التنموية الكبرى في توظيف العاطلين عن العمل، بعد استعراض المرئيات الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من مرئيات الهيئات ذات العلاقة، في حين رأت اللجنة الموافقة أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن إلزام من يستورد عمالة متشبهة بالنساء بإلغاء عقد العمل والتأشيرة وترحيله من مملكة البحرين مباشرة .
