تجري مواجهة قضائية بين الحكومة الاميركية وشركة "أبل" للتكنولوجيا غداً الثلثاء (22 مارس/ آذار 2016) في القضية التي يمكن ان يكون لها تداعيات كبيرة على الامن الرقمي والخصوصية.

وتركز الجلسة التي ستجري امام قاض فدرالي في جنوب كاليفورنيا على المعركة بين "أبل" والمحققين الفدراليين الذين يريدون مساعدة "أبل" على فك شيفرة هاتف الرجل الذي اعتنق الفكر المتطرف وقتل مع زوجته 14 شخصا بداية كانون الاول/ديسمبر في سان برناردينو في كاليفورنيا.

وقال جوليان سانشير الخبير القانوني في المراقبة في معهد "كاتو" في واشنطن "هذه معركة حول مستقبل مراقبة التكنولوجيا المتطورة، وبنية الثقة التي تؤسس لنظام برامج الكمبيوتر العالمي ومدى استعداد شركات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر لتزويد الحكومات بادوات لفك الشيفرات".

وتقول شركة "أبل" ان مكتب التحقيقات الفدرالي يسعى الى الحصول على "باب خلفي" للدخول الى جميع هواتف آيفون في اطار التحقيق في مجزرة سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة اخرى هي غوغل وفيسبوك وياهو.

كما تقول ان الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود الى العام 1789 من اجل اجبارها على قرصنة الهاتف المعني.

وتملك "أبل" وحدها القدرة على كسر هواتفها لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها امرا قضائيا بذلك في قضية اثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الامنية في المقدمة.

الا ان الحكومة ردت بالقول بان شركة "أبل" ليست فوق القانون، وان طلبها المساعدة الفنية من الشركة يتعلق بقضية واحدة هي قضية فك شيفرة هاتف "أبل" آيفون 5 سي الذي كان يستخدمه سيد فاروق منفذ هجوم سان برناردينو.

وقتل فاروق وزوجته تشفين مالك في الهجوم بعد اشتباك مع الشرطة.