كشفت إجراءات محاكمة متهمين من أفراد خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، تنسيق أحدهما بين المخابرات الإيرانية وأحد موظفي شركة أرامكو، وترتيب لقاء بينهما بهدف الاستفادة من موقعه الوظيفي، كما ثبتت محاولته البحث عن موظفين عاملين في وزارتي الخارجية والداخلية لتجنيدهم، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (21 مارس / آذار 2016).
وشهدت الجلسة التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأحد (20 مارس / آذار 2016)، حضور المتهمين السابع والثامن من أفراد خلية التجسس البالغ عددهم 32 شخصاً، فيما استمر غياب المحامين عن هذه الجلسة على غرار سابقاتها، ما دعا القاضي إلى الرد على أحد المتهمين، متسائلاً عن جدية فريق الدفاع في القيام بدورهم بالترافع عن المتهمين. ووافق القاضي على منح المتهمين مهلة أخيرة تتجاوز الـ30 يوماً للرد على التهم التي وجهتها هيئة التحقيق والادعاء العام لهم، فيما جدد المتهمان نقل مطالب المحامين الموكلين في القضية بالحصول على «امتيازات خاصة»، تتمثل في توفير مواقف لمركباتهم، وإعفائهم من عدد من الإجراءات المتبعة قبل الدخول إلى المحكمة، ومنها التفتيش، والسماح بحمل الهواتف المحمولة، إلا أن القاضي أوضح أن ذلك ليس من اختصاصه.
ويواجه المتهمان السابع والثامن، تهماً تتفاوت بين الخيانة العظمى للوطن، والالتقاء بعناصر من المخابرات الإيرانية، وتلقي مبالغ مالية ودورات تدريبية من طريق عناصر المخابرات الإيرانية، وعقد لقاءات معهم، بعضها في طهران، وأخرى في مواقع داخل السعودية. في حين اجتمع أحدهما بالمرشد الإيراني علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر من المخابرات.
وتشمل التهم المتعلقة بعمل الخلية تقديم معلومات إلى المخابرات الإيرانية تمس الشأن الداخلي للبلاد بإبلاغهم عن تجمعات لمجموعة من الشباب بالقرب من مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأمام سجن الحائر في الرياض، وتزويد عناصر من المخابرات الإيرانية بأرقام هواتف ثابتة ومحمولة لاستخدامها ضمن المهمات التي تسعى الخلية لتحقيقها، كما كلفوا بحصر أعداد الموقوفين من أبناء محافظة القطيف.
