أعلن الجيش الأميركي أمس أنه أرسل قوة من مشاة البحرية (المارينز) تساند الجيش العراقي في العمليات البرية ضد «داعش». وتعدّ هذه الخطوة سابقة في الحرب على التنظيم، علماً أن واشنطن كانت تصر على رفضها إرسال قوات برية إلى العراق، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (21 مارس / آذار 2016).
في غضون ذلك، لم يفضِ اجتماع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان الذي حضره زعماء الكتل السياسية في العراق، إلى حل للأزمة السياسية المتفاقمة، لكنه أسفر عن تشكيل لجان للاتصال بالمعتصمين. وأفادت معلومات بأن زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمّار الحكيم خرج من الاجتماع غير راضٍ عن نتائجه، فيما طالب رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي بتشكيل «مجلس إنقاذ لإدارة الأزمة». وأعاد فشل الاجتماع في حسم الأزمة احتمال اقتحام «المنطقة الخضراء» إلى الواجهة.
وبدا المشهد أمام «المنطقة الخضراء» مختلفاً، فالمعتصمون الذين قُدِّر عددهم بـ7 آلاف، لا يتوقّعون حلولاً سريعة للأزمة المعقّدة، فيما ينتظر الوسط السياسي انتهاء المدة التي حدّدها الزعيم الديني مقتدى الصدر (تنتهي في 29 الشهر الجاري) لرئيس الحكومة حيدر العبادي للبدء في تنفيذ إصلاحات شاملة.
وتوقعت مصادر أن يطالب الصدر بإقالة العبادي، وتشكيل حكومة برئاسة شخصية أخرى، لكن هذا الخيار لا يحظى بإجماع سياسي أو شعبي. فمعظم المطالبين بالتغيير يريد بقاءه في منصبه ليشرف على التحوُّل، فيما تشترط قوى وتيارات استقالته من «حزب الدعوة» لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة. لكن خيار اقتحام المعتصمين «المنطقة الخضراء» ما زال مطروحاً بقوة، خصوصاً في طروحات قادة تيار الصدر.
ووصف النائب عن كتلة «الأحرار» في البرلمان رسول صباح الطائي ما نتج من اجتماع الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل بأنه «حبر على ورق»، محذّراً في بيان من «اقتحام المنطقة الخضراء، بعد انتهاء المهلة التي حددها الصدر». لكن النائب من الكتلة ذاتها برهان المعموري أكد لـ «الحياة» أن «هناك من يسعى الى التصعيد، واعتبار الاعتصام تهديداً للدولة وهذا غير صحيح». وأضاف: «الصدر يتابع الاعتصام باهتمام ويصدر توجيهات يومية تركّز على عدم حمل السلاح وعلى التعاون مع قوات الأمن». وعن التحذير من الاقتحام الأسبوع المقبل، قال: «لكل حادث حديث».
وانتقد النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيدر المولى، اجتماع الرؤساء مطالباً العبادي بإنهاء المحاصصة الحزبية وإجراء تغيير جذري في الحكومة. وأعلن في بيان أن «الاجتماع، ليس نافعاً ولن يقودنا إلى الإصلاح»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية لا تريد التخلّي عما تسمّيه مكاسب واستحقاقات».
القيادي في «المجلس الأعلى» سليم شوقي قال لـ «الحياة» أن «الاعتصام كالتظاهر، حق مكفول للمواطنين دستورياً، كونه ليس عصياناً يعطل مؤسسات الدولة أو يربك أداء السلطات، والتلميح الى فضه بالقوة مرفوض، إذ إن تداعيات خطيرة تترتّب، خصوصاً أن المعتصمين سلميون». وحمَّل العبادي مسؤولية الأزمة في العراق، معتبراً أنه «ضيّع فرصة تحقيق الإصلاحات، على رغم دعم المرجعية العليا(السيستاني) والشعب له». ورأى أن «تباطؤ العبادي في تنفيذ الإصلاحات، سببه حرصه على المناصب التي يحظى بها حزبه (الدعوة) في المؤسسات الحكومية».
أمنياً، واصل الجيش العراقي تقدُّمه أمس في اتجاه قضاء هيت، بعد تمكّنه الخميس من تحرير بلدة «كبيسة». وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ العشائر لـ «الحياة» أن «قوات الأمن، بتوصية من التحالف الدولي، بدأت بتنفيذ خطة لعزل المدن التي يسيطر عليها داعش، تمهيداً لاقتحامها بعد استنزاف التنظيم بالغارات الجوية». وأضاف أن «داعش بات محاصراً بعدما فُقِد الاتصال بين هيت وكبيسة، ما دفعه إلى شن هجمات انتحارية على قوات الأمن قرب معمل الإسمنت في محاولة لاسترجاعه وفتح الطريق الى الرطبة (جنوباً) والقائم (غرباً)».
