أشارت اليوم الإثنين (21 مارس / آذار 2016) دراسة أجريت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا التي تعرف اختصارا باسم(افمي) وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية إلى أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض.

وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة والتي طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 يونيو حزيران.

ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا سيئا بالنسبة لصناعة الخدمات المالية وهي اكبر قطاع يُدر ضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدراسة إن" من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود."

وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس مقراتها الأوروبية في لندن أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي وستفقد الموافقة أو "جواز المرور"التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.

وقالت الدراسة إن "جواز المرور " هذا مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التي لاتنتمي لدول في الاتحاد الأوروبي.

ويقول الذين يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن بوسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة في مجال التعاملات التجارية في ضوء حجم مركزها المالي واقتصادها. ويقولون أيضا إن بريطانيا يمكن أن تضع قوانيها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبي.