في السادس من أغسطس/ آب 2013 صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون لسنة 2013، بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
جاء في المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصامات.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.
يوم الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016) تجمع من يفوق عددهم الخمسة أمام مبنى وزارة العدل والنيابة العامة في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة رافعين لافتات وصوراً، مخالفين بذلك نص القانون، وفي تجمع غير قانوني، بل تجاهروا بذلك وأعلنوا مخالفتهم للقانون بنشر صورهم، كما نشرتها صحيفة محلية أيضاً.
حتى الاستثناء الذي نص عليه القانون، أعطى حق الاعتصام أمام المنظمات الدولية وبإذن كتابي، وليس أمام مؤسسات الدولة، فيما شدد القانون على حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من الأماكن ذات الطابع الأمني، وكلنا يعلم أن المنطقة الدبلوماسية بما فيها من مؤسسات وسفارات وكذلك المحكمة والنيابة العامة تأخذ صفة ذلك الطابع.
الغريب أن من يطالبون بتطبيق القانون، هم من يكسرون شوكة القانون ويخالفونه، بل أكثر من ذلك يغض الطرف عنهم وعن مخالفته المعلنة، من دون استدعائهم للتحقيق بتهم التحريض على كسر القوانين، كونهم يعلمون بالحظر وخالفوا ذلك، مما قد يشجع الآخرين بالمطالبة بالمثل والتجمع والاعتصام أمام المؤسسات ذاتها لعدم محاسبة المخالفين.
أحد المخالفين للقانون، كتب ذات مرة أنه «جاء في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية النص على الاعتراف بحق التجمع السلمي إلا أنه لا يجعل الحق في حرية التجمع حقاً مطلقاً، إذ توضح المادة: «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم» وعليه، فإنه من غير المسموح بالمسيرات والاجتماعات إلا إذا تحققت هذه الشروط مجتمعة». فلماذا تمت مخالفة القانون ولم يتم استيفاء الاشتراطات؟
البعض حاول الهروب من المخالفة القانونية العلنية بحجة وجود ترخيص من النيابة العامة، والكل يعلم أن النيابة العامة ليست ذات اختصاص في ذلك، فضلاً عن وجود قانون يحظر من الأساس التجمع والتظاهر في المنامة.
آخرون ذهبوا للحديث عن تجمع «صدفة» لمداراة «فضيحة» المخالفة للقوانين والهروب من المحاسبة، إلا أن «الصدفة» لا تجتمع مع وجود «بنرات» ولافتات وصور كبيرة وشخصيات متنوعة، كما حاول البعض نشر صور لتجمعات قديمة داخل المحكمة في محاولة لخلط الأوراق كالعادة، متجاهلاً أن تلك التجمعات داخل المحكمة حدثت قبل صدور قانون حظر التجمع في المنامة!
تنص المادة الثالثة من باب العقوبات والأحكام العامة في قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات الفقرة (أ) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها».
هناك قضايا كثيرة تشهدها أروقة المحاكم والنيابة العامة، يتم فيها التحقيق أو مقاضاة شخصيات سياسية وحقوقية وغيرها، فهل يجوز لمناصريها ومؤيديها القيام بالفعل ذاته من التعبير عن التضامن مع تلك الشخصيات ورفع صورها ولافتات الدعم، من دون أن تتدخل قوات الأمن لتفرقهم أو تستدعي القائمين عليها بتهمة الإخلال بالأمن العام ومخالفة القانون والتجمهر في مناطق محظور التجمع فيها؟.
إن مرور هذه الحالة من دون أي تحقيق أو تطبيق للقانون سيكشف عن مدى ضعف المؤسسات الرسمية والمعنية في الدولة من تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز؛ ما قد يطرح سؤالاً طالما يتكرر كثيراً، هل القوانين في الدولة لا تطبق على الجميع بسواسية؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4944 - الأحد 20 مارس 2016م الموافق 11 جمادى الآخرة 1437هـ
أعتقد واقعنا يجيب بكل وضوح بلا ادنى لبس عن سؤالك ليس تمييزا هنا فقط انما تمييز شامل .
حين يكون من بيده قرار التوظيف و الابتعاث يراك ممن تنطبق عليه قاعدة الولاء و البراء المقدسة عنده و أنك تدخل في خانة المشرك الذي يحب التبرؤ منه و قتاله و أضعف ايمانها أن يحرمك من سبل العيش حتى لا يحرج بقتالك حلفاء
القانون هنا يطبق على ناس و يترك تطبيقه عن ناس آخرين و للاسف ليس ذلك فحسب بل القانون يخرق و لا وجود له الا في حالة ارادة الحاق العقاب بناس دون ناس، فمن يراد الحاق الضرر بهم هم ممن ينتمي للمكان الرئيسي لهذا البلد
عاشت ايدك استاذ
ولكن لمن تخط ولمن تقراء؟؟؟
هذا قانوني
لان اللي قاموا بالتجمع على راسهم ريشة و القانون لا يطبق على اصحاب الريشة
الضب
وماعندنه تجمعات غير مرخصه ياعلي سلمان
الله يحفظك
وتعلن الداخليه كل يوم فى الصحف وتقول ليس لدينا التمييز والقانون يمشى على الجميع كلام جرايد فقط وليس تطبيقه على جميع الفئات انت يا داخليه اذا انت صاجه حضريهم الذين اعتصمو وحقق معهم عشان تثبتى للشعب انه لايوجد تمييز والله ياخد الحق وشكرا هانى
!!
على راسهم ريشة
ستراوي
ان لله وانا اليه راجعون
الف مره يا اخ هاني قالو لكم هذول مرفوع عنهم القلم.
والجهات الرسميه اهي من راح توضع الاعذار وتطلعهم
مثل الشعره من العجين
وانت لو كنت امسوي كله صح
بعد راح تحاسب وتنسجن
انت ويانه ؟
القانون وياك حتى بالمخالفات ...
انت ضدنا ؟
القانون ضدك حتى من غير تجاوزات ..
ضبطنا و نضبظك ..
أبو بيدرو
هذه للأسف ما تفرزها سياسة الكيل بعدة مكاييل
صورة
صورة التجمع الغير قانوني طبعا تعكس جانب من التمييز السيء الصيت الذي يمارس ف البلد بدون حياء.
يعني يا ولد الفردان تسوي روحك ما تعرف ليش مر دون حساب
سلمت يداك ولكن,,, الجهات الرسمية تعي أن هناك تفرقة وعدم مساواة وتتفاخر به أيضا
ابو أمير
تم قصف الجبهه بنجاح تسلم يدك يا اخ هاني وفعلاً ننتظر تطبيق القانون بحق المخالفين تجمع وبنرات وبالصدفه هههههههه فعلاً شر البلية ما يضحك
تدور المشاكل وخلق البلبلة
عندما يكون التمييز في كل شي تكون هذه هي الصورة.
التمييز في الوظائف والخدمات والمعاملة والقضاء، في كل مفاصل الدولة نعيش التمييز وتهميش الاغلبية بسبب الخلاف الساسي
لا وبعدين راح يطلع مسؤول ويقول لك ما عندنا دبل ستاندرد ولا كيل بمكيالين ولا عنصرية ولا طائفية.
انه من الصعب انكار الحقائق اذا ظهرت للعالم فلا تلوموا الناس
هذا هو التمييز ...بعينه واضح وضوح الشمس أين هذا و أين ذاك
قلم جريء بس محد بيسمع
تتحدث من اجل التاريخ وحتى لا يقولوا لم يتكلم أحد
كم شخص من الطائفة ...سجن لأنه شارك في تجمّع او وقفة غير مرخصة؟ مئات حكم عليهم بأحكام مغلظة على نفس الأمر الذي قام به هؤلاء .
لكن العين والطرف مغضوض عن طائفة بعينها
يا استاذ هاني كم مرّة قلنا لك : القانون علينا مو على غيرنا ما تصدقون
ع الجرح
أخ هاني ""الله يحفظ قلمك بس
تم قصف الجبهة
لا يوجد قانون ما يحدث هو فرض واقع عنصري
القانون مو عليهم
قوانينهم بس على الشيعة فقط بغضا وكرها
عجبتني
لا لفيت يمين ولا يسار و بدون مراوغه.. هذه اساس المشكلة و القانون تمييزي بحت.
لأننا في بلد الأوامر والتوجيهات هي التي تعلو على القوانين!
ما تدري ليش؟؟؟؟
لان القانون يمشي على الجمييييييع ( ما عدا فئات معينة )
الجواب نعم
الجواب نعم فنحن لسنا دولة مؤسسات وقانون وإنما دولة المزاج والأهواء والطائفية
معروف استاذ السبب
بختصار قل ماتريد ونفعل مانرويد
ببساطة
لأنه من فأة المرضي عنهم
القانون الأعور
حتى ينقرض الشعور بالفوقيه على القانون وحتى يشعر المواطنون بأنهم سواسيه كأسنان المشط وحتى لا يصف القانون لدينا بالأعور ينظر بعين ولا ينظر بأخرى ، لا بد أن تأخذ الأجهزة المعنيه إجراءتها ضد هؤلاء المخالفين.
الكاسر
قانون البلد يطبق فقط على الفئة الثالثة
اما الفئة الأولي من المواطنين هم المدللين وأما الفئة الثانية وهم المعززين
نرجع للفئة الثالثة اذا في أمة خير يكتب تغريدة او يعمل اعتصام او يعترض او او او على طول سجن
نعم استاد هانى القوانين فى الدوله لا تطبق الاعلى من يعارض الحكومه ومن لا يفقه بوس الايدى والارجل والكل يعرف ذلك.
استاذي
ماعرفت ليش متجمعين ؟؟
حلال عليهم وحرام للغير
اخ هاني التجمع حق هذة الشخصيات الي تجمعت حلال على أساس أن هذا الشخص >>>>> لهم الحق في خرق القانون بكل أريحية تامة
كل شيء بالمقلوب
يعني القرى
اللي مافيها تجمعات
كل من يطلع
ولي يبغي يطلع يطلع
مكان عن مكان يفرق
و معتصم عن معتصم يفرق
و طائفة عن طائفة تفرق
تجمع في القرى تقارنه بتجمع الدبلوماسية !!
لا حول ولاقوة الا بالله.. قالوا لك القانون يمنع التجمع في المنامه شجاب القرى بالوسطه؟!! والشي الثاني هالقانون وضع عشان طائفه كانت تجمع في المنامه ليش مايطبق على الطائفه الثانيه؟! اعتقد الموضوع واضح فما في داعي الى اللف والدوران والقرى وما ادري شنو