مواطن بحريني، تقاعد من إحدى الشركات الكبيرة في البحرين، ووضع شقاء العمر في استثمار وهمي، ولم يعرف ما تخبّئه الأيام له، الأوّل سرق منه مبلغاً كبيراً جدًّا من المال، والسرقة تمّت على أساس إعطائه أرباحاً من الاستثمار، وبعد سنة يستطيع إرجاع رأس ماله، والثّاني هو الآخر سرق مبلغاً كبيراً جدًّا من المال، ولم يعطه الاّ أرباح شهرين، ولم يُرجع رأس المال له! قضيّة اختلاس مع سبق الإصرار والترصّد لابد أن تنتبه إليها الدولة في المقام الأوّل!

هذه القضيّة مرّ عليها أكثر من 7 سنوات، فالمواطن توجّه إلى المحامي، وأخبره بلزوم رفع قضيّتين على السارقين باعطائه شيكات من دون رصيد، فالأوّل أعطاه شيكات من دون رصيد باسمه، أمّا الثاني فلقد وقّع الشيكات بالفعل، لكن الشيكات ترجع الى محل ابنه، وقد صدر حكم بالتنفيذ لإرجاع رأس المال، في العام 2010، وتحوّل الموضوع الى محكمة التنفيذ، ومحكمة التنفيذ أرسلت خطاباً الى البنك المركزي وسائر البنوك والمرور بوجوب إيقاف حسابهما وحجز ما لديهما، فهرب الأوّل، والثاني ممنوع من السفر، وقد ردّ البنك المركزي بأنّ هذين السارقين ليس لديهما حساب في البنوك! والمرور ذكروا أنّ السيّارات عليها أقساط من قبل بعض البنوك، وبأسماء الأهل والأبناء!

السارق الأوّل هرب إلى خارج البلاد، والسارق الثاني لايزال موجودا في البحرين، بأمر من المحكمة بمنعه من السفر، وعليه قضايا أخرى توقيف، لكن الى الآن لم يتم التنفيذ، ولا ندري متى يتم التنفيذ ويُزج به في السجن؟!

في الفترة الأخيرة، وبالضّبط قبل سنة، قدّم المواطن بلاغًا في ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، حتّى يحصل على حقّه، وعندما راجعهم بعد فترة أخبروه بتحويل الموضوع الى النيابة العامّة، وفي النيابة العامّة راجع أخونا الموضوع أيضاً، لكنّهم أخبروه بأنّ القضية محفوظة، والسبب هو انتهاء الوقت القانوني للمطالبة بالشيكات!

إن البلاغ قدّم إلى النيابة العامة بعد مرور أكثر من سبع سنين على حدوث الواقعة، وعليه فان قرار النيابة بحفظ البلاغ جاء متفقا مع القانون، حيث تنص المادة (18) من قانون الاجراءات الجنائية على انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنين، ولما كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد وكذلك جريمة النصب والاحتيال بل حتى جريمة السرقة دون ظرف مشدد، تعتبر كلها جنح بحسب القانون فلا مخالفة للقانون في قرار النيابة.

أما بشأن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطن البحريني، فان التنفيذ مرهون بوجود مال للخصم يمكن التنفيذ عليه، فإذا كان لا يملك أي شيء فكيف يمكن التنفيذ عليه، وعلى أي شيء ينفذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها؟! ويوجد الكثير من الحالات المشابهة لهذه القضيّة، الا انه لا يوجد حل، ولله المشتكى!

مواطن يتعرّض للسرقة (عيني عينك) بغرض الاستثمار، لماذا لا يتم ارجاع حقّه ولو بالقليل، أي الزج بمن سوّلت له نفسه سرقة النّاس في السجن؟! لماذا المجرم طليق وسعيد، سواء داخل البحرين أو خارجها من دون تدخّل الانتربول وارجاعه الى بلده حتى يؤخذ الحق منّه؟!

القضاء العادل وقف مع المواطن، لكن تنفيذ العدالة أخذ وقتاً طويلاً، ما جعل المواطن يخسر أكثر ممّا يربح في ارجاع أمواله، ولا نعلم كيف ينام هذا المواطن وشقاء العمر ذهب في غمضة عين، فالسارق خارج السجن يحاول النصب على آخرين، ولابد أن يُرجع إلى مكانه الصحيح أو يعيد أموال المواطن وأموال الآخرين.

واذا قال أحدهم إنّ القانون لا يحمي المغفّلين، نقول له القانون يحمي الضعفاء أمام المرتزقة السارقين، الذين يسرقون أحلام الناس باسم الاستثمار الوهمي، وكم قضيّة يا تّرى سمعنا عنها أو قرأناها حول هذا الاستثمار؟! وكيف نحمي المواطن من هذا النوع من الاستثمار؟! استثمار السرقة ليس هناك أسهل منه، وطريقة اللعب على النّاس أسهل بكثير من قول الصدق والعمل بالأمانة، والله يصبّر المواطن وغيره من المواطنين المنصوب عليهم!