حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر سيدهاشم الرفاعي، بحبس زوج أخت «مسئول أمني سابق» أربعة أشهر مع النفاذ وتغريمهما 400 دينار لمغادرة الأول البلاد بطريقة غير مشروعة متوجهاً إلى قطر بناءً على طلب «المسئول الأمني السابق»، فيما أدانت المتهم الثاني بالعقوبة ذاتها وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ لمساعدته المتهم الأول على الهرب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 غادر البلاد بطريقة غير مشروعه، إذ لم يقدم وثيقة السفر للموظف المسئول.

والمتهم الثاني وجهت له تهمتا الاتفاق مع غير المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وساعده على ارتكابها بأن أقعده في المقعد الخلفي لسيارته فوقعت بناءً على هذه المساعدة.

واعترف المتهم الأول وهو صاحب شركة (51 سنة) أنه أثناء جلوسه في منزله مع أصدقائه، جاءه ابن شقيقته مع شخص آخر طلبا منه مغادرة البلاد على الفور، وأخبراه أن زوج شقيقته «المسئول الأمني السابق» يطلب منه ذلك وأن لا خيار أمامه.

وبالفعل نفذ المتهم أوامر زوج شقيقته الذي سلمه 5 آلاف دينار، واستعد للسفر بترتيب ملابسه في حقيبة السفر وحمل معه جوازه فقط وأخبر أن وجهته هي دولة قطر، وتم أخذه إلى مكان المتهم الثاني وطلب منه الركوب معه بسيارته، فهو الشخص الذي سيساعده في عمليه السفر.

وسلم المتهم الأول للثاني جواز سفره، وتوجها إلى جسر الملك فهد، وهناك طلب منه الأخير الجلوس في المقعد دون حراك أو تحريك رأسه، واستطاعا عبور النقاط الجمركية والوصول إلى دولة قطر، إذ مكثا في أحد الفنادق.

وأشار المتهم إلى أنه استجاب لطلب زوج شقيقته ومكث هناك لمدة قاربت السنة بواقع 315 يوماً، بعد أن وعده الأخير بإرجاعه للبلاد لحين انتهائه من قضاياه في البحرين، وأن وجوده بالبلاد سيعقد الأمور. لكن المتهم اضطر للرجوع للبحرين بعد أن تلقى اتصالاً هاتفياً من أسرته لإخباره أن الشرطة تطلب حضوره لوجود قضية ضده، فحجز على أقرب رحلة متوجهة إلى البلاد، وأثناء إتمامه إجراءات سفره أخبره الموظف أنه مطلوب من قبل شرطة «الانتربول»، وتم اتخاذ الإجراءات ضده وإعادته للبلاد.