برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم العلوي، شرطي أول من إدارة الإصلاح والتأهيل من تهمة الاعتداء بالضرب على مسجون بقضايا شغب وتجمهر وحرق دورية شرطة، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في يوم (3 يونيو/ حزيران 2013) بصفته موظفا عاما بوزارة الداخلية، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي لم تعجزه عن القيام بأعماله مدة تزيد على العشرين يوما.

وقالت المحكمة إنها محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها، وقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وترى المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من جوانبه ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهم إلى المتهم، وحيث إنه باستعراض ظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق غير كاف لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة، وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم.