أكد عدد من الموظفين في الجهاز التنفيذي لأمانة العاصمة، أن إلغاء المحافظة الوسطى، وتوزيع موظفي بلديتها على المحافظات الأربع، ترك تأثيرات سلبية لاتزال مستمرة حتى بعد مرور عام ونصف على الإلغاء والذي تم في سبتمبر/ أيلول 2014.

وبحسب توضيحات موظفين لـ «الوسط»، فإن المشكلة أفرزت «حالة انهيار للنظام الوظيفي»، على حد تعبيرهم.

شواهد هذا الانهيار أوضحها الموظفون بالقول «البعض من الموظفين يبصم ويخرج مباشرة من مقر عمله، نظراً لعدم وجود عمل لديه، وهنالك موظفون متواجدون في أماكنهم لكن بلا عمل من بينهم مهندسون، إلى جانب الإهمال المستمر لعدد من المواقع من بينها 12 حديقة لاتزال بلا حراسة ولا صيانة».

وتساءل الموظفون «قيل لنا اعملوا في هذه المواقع لكن كيف يكون ذلك من دون توفير الأدوات؟، واليوم هذه المواقع مهجورة وعرضة للمزيد من الضرر».

بدوره، تحدث موظف في بداية العقد الخامس من عمره، عن معاناته فقال «بعد وصولي للرتبة 15 يمنحني القانون استحقاق «المربوط» والحصول على درجة وظيفية إضافية، لكني ومنذ العام 2014 معلق بلا نتيجة».

وأضاف «مراجعاتنا لجهة عملنا تظهر السبب كما يقولون في تجميد ديوان الخدمة المدنية لاعتماد تحويلنا على الجهة الجديدة التي تمت إحالتنا لها، وهذا بدوره أدى لتعطيل انتقال ملفات عملنا بانتظار الهيكل والشواغر»، وتابع «أصبحنا كالطوبة التي يلقيها كل طرف على الآخر، وهذا الأمر حرمنا من الحوافز والرتب والترقيات، من دون أن نعلم عن توقيت الحل».

موظف آخر تحدث عن معاناته فقال «منذ يونيو/ حزيران 2015، ونحن بلا سيارات تابعة للبلدية، على رغم ذلك يراد منا القيام بعملنا بسياراتنا الخاصة حتى دون صرف علاوة المواصلات»، وأضاف «خيرت من قبل أحد المهندسين، إما العمل بسيارتي الخاصة من دون مقابل أو الخروج في إجازة إجبارية لمدة شهرين، حتى يتم العمل على حل مشكلة السيارة، فيما هدد زميل لي من قبل مهندسة بأن لا خيار أمامه إلا العمل».

إزاء ذلك، قال الموظف «نحن نعلم أن قانون الخدمة المدنية يوجب صرف علاوة مقدارها 60 ديناراً للموظف حال استعمل سيارته الخاصة من دون أن ينقل فيها الأدوات، لكننا اليوم نطالب بالاعتماد على سيارتنا بشكل كامل والعلاوة صفر!».

حال الموظفين هذا، اضطر أعداداً منهم للقبول بأحلى الأمَرّين، في إشارة لقيام أعداد متزايدة منهم على شراء السنوات من أجل التقاعد عن العمل خلال العام الجاري، فيما يشبه الموجة.

أحد الموظفين علق بتذمر على ذلك بالقول «لقد أصابنا اليأس، وشخصياً أنتظر لحظة التقاعد بعد 3 شهور من اليوم ومعي ثلاثة أرباع الموظفين»، مضيفاً «لا نعلم ما إذا كان إجبارنا على اللجوء للتقاعد هو طعم من أجل الفكاك منا، في ظل حديث عن نية الوزارة خصخصة عدد من الأقسام في الفترة القليلة المقبلة، لكني شخصياً أجد خيار التقاعد أقل مرارة من ذل البقاء في الوظيفة».