قال صندوق العمل «تمكين» إنه سيلتزم بجميع التزامات المجلس الأعلى للتدريب المهني المالية المبرمة حتى تاريخ إصدار المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2015، والذي قضى بنقل اختصاصات ومهام المجلس لتمكين، مشيراً لـ «الوسط» إلى أنه سيواصل تقديم الدعم للباحثين عن عمل من الطلبة المسجلين في دراسات أكاديمية، ممن تم إدراجهم سابقاً من قبل المجلس والمسجلين في جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب فقط، والبالغ عددهم 305 طلاب، (274 طالباً في الجامعة و31 طالباً من منتسبي المعهد).

جاء ذلك على إثر شكاوى من عدد من طلبة جامعات خاصة، نقلوا فيها تفاجؤهم من قيام «تمكين» برفض دفع رسومهم الدراسية، والتي كانت في السابق تدفع من قبل المجلس الأعلى للتدريب المهني، والذي كانت تقع تحت مسئوليته عدة مجالس نوعية للتدريب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

هذا وأكد تمكين على استمراره في توفير الدعم التدريبي والمهني في إطار جهوده لتنمية البحرينيين في جميع مراحلهم التنموية، فضلا عن تشديده على الاستمرار في دعم الباحثين عن عمل للحصول على المؤهلات المهنية والأكاديمية من خلال برنامج تأهيل الفنيين والإداريين، والذي يهدف إلى تأهيل خريجي الثانوية العامة الحاصلين على قبول جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب من أبناء الأسر المعوزة، لنيل شهادة الدبلوم من جامعة البحرين في التخصصات: الإدارية، الهندسية، التقنية، والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل وجميع التخصصات لمعهد البحرين للتدريب.

ولفت إلى أن دور «تمكين» رئيسي في توفير التدريب للبحرينيين؛ لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم، والذي يأتي جنباً إلى جنب مع أهدافها التي تتعلق بتوفير الكوادر الماهرة القادرة على سد احتياجات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، معتبرا جودة ونوعية التدريب أمرا غاية في الأهمية.

ومن جانبهم، طلبة بعض الجامعات الخاصة، ممن كانوا يدرسون بدعم من المجالس النوعية التي تقع تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني، بينوا بأنهم راجعوا بعد صدور المرسوم الملكي صندوق العمل «تمكين»، لدفع رسومهم الدراسية، وفوجئوا برفضه ذلك دون توضيح الأسباب على حد قولهم.

وبينوا بأن البعض منهم لم يبق عليهم سوى فصل دراسي، فيما يعجز البعض الآخر عن سداد كلفة الرسوم الدراسية في تلك الجامعات الخاصة؛ نظرا لاعتماده السابق على دعم المجالس النوعية من جهة، ولغلاء رسوم تلك الجامعات من جهة أخرى.

وطالبوها بحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان استمرارهم في دراستهم، وتوضيح الأسباب في أقل تقدير.

جدير بالذكر بأن المرسوم الملكي بقانون رقم (33) لسنة 2015 الذي صدر مؤخرا، والمتعلق بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي تقع تحته عدة مجالس نوعية للتدريب في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى صندوق العمل (تمكين)، ألغى اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر، والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين.