استنكرت مجموعة من الطبيبات في البرنامج التدريبي عدم تطبيق وزارة الصحة لمقترحها المنشور في الصحف المحلية بشأن إمكانية تعويض ساعات البرنامج التدريبي في حال أخذ إجازة الأمومة أو ساعة الرعاية، وذلك بعد أن رفض المسئولون تطبيق هذا المقترح الذي صدر عن الوزارة.

ولفتت الطبيبات في حديث إلى «الوسط» أن مسئولي التدريب قبل إطلاق البرنامج التدريبي، حرصوا على طمأنتهم بضمان كافة حقوقهم، إذ إن حقوقهم لن تختلف عن الأطباء الموظفين إلا في المسمى الوظيفي «طبيب مقيم متدرب»، مشيرين إلى أنه على الرغم من ذلك حُرمن من حقوقهن، والتي من أهمها إجازة الأمومة وساعتي الرعاية.

وأكدت الطبيبات أنه بعد تقديم أكثر من شكوى بشأن حرمان الطبيبات من ساعتي الرعاية وإجازة الأمومة، اقترحت إدارة التدريب أخذ ساعتي الرعاية وإجازة الأمومة شريطة تعويضها نهاية البرنامج، موضحات بأنه على الرغم من أن هذا المقترح أو القرار نشر في الصحف المحلية إلا أنه لم يطبّق على أرض الواقع.

وذكرت الطبيبات أن منسقي برنامج طب العائلة لم يسمحوا للطبيبات بتطبيق هذا المقترح بسبب ترابط سنوات البرنامج ببعضها، إذ لا تستطيع الطبيبة الانتقال للسنة التالية إلا إذا أكملت سابقتها ولا مجال للتعويض.

وأكدت الطبيبات أنه تم إرسال خطاب مناشدة إلى المجلس الأعلى للمرأة بشأن حرمانهن من ساعتي الرعاية وإجازة الأمومة، إلا أنه إلى الآن لم يصلهم رد. وذكرت الطبيبات أن قانون ديوان الخدمة المدنية كفل للمرأة البحرينية العاملة حق إجازة الوضع لمدة شهرين محتسبة الأجر، وحق ساعتين لرعاية الأمومة لمدة سنتين، مشيرات إلى أن أوضاعهن في العمل تحتاج إلى تصحيح، إذ إن حقوقهن غير مكفولة، على الرغم من أنهن يعملن كالموظفين المسكنين في الوزارة ولا فرق بينهم، فهن ملزمات بالعمل أحياناً لمدة 16 ساعة في اليوم، كما أن عليهن أن يكن مستعدات على مدار 24 ساعة لتلقي أي اتصال للحضور للعمل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل بدء البرنامج في شهر سبتمبر/ آيلول 2015 أنها ستضمن حقوق الطبيب المتدرب وستدعمه وذلك لتعزيز مهاراته وخبراته في المجالات الطبية المختلفة، وقد قبلت الصحة 150 طبيباً وطبيبة في البرنامج التدريبي، إذ تم توقيع عقود تدريبية مع متدربين كل بحسب تخصصه، وتتراوح مدة التدريب من ثلاث إلى خمس سنوات، ويعتبر هذا البرنامج معتمداً من المجلس العربي للتخصصات الصحية، كما يطبق على الأطباء اللوائح التدريبية المعتمدة في هذا البرنامج.