أثار خطاب تسلمه مجلس بلدي المحرق من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، حفيظة الأعضاء البلديين خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، وذلك على خلفية اعتراض المجلس على ترخيص الوزارة لأحد النواب بتركيب أعمدة حديد لحجز مواقف السيارات بوسط منطقة مكتظة، وتغيير اتجاه طريق من دون عرضه على المجلس.

ووجه الأعضاء انتقاداً لبلدية المحرق: «إذا كانت البلدية عاجزة عن إزالة عمود حديد، بل تخشى الوزارة حتى عدم الترخيص للنائب بوسط منطقة مكتظة، فكيف ستزيل البلدية أو الوزارة كبائن ضخمة؟ فالأولى أن تتكفل بحل المشكلات الأصغر أولاً. علماً أن البلدية أزالت الأعمدة إلا أن طاقماً من وزارة الأشغال عاد خلال ساعات ووضع أعمدة جديدة، وللناس الحق في تفسير الأمر»، فيما علقت مديرة بلدية المحرق بالإنابة انتصار الكبيسي: «إذا كان الترخيص صادراً من جانب الوزارة فإنها هي المعنية بالإزالة وليست البلدية».

وجاء في رد الوزير: «بعد عرض الموضوع على الإدارة المختصة تبين التالي: فيما يتعلق بالأعمدة الحديد أمام أحد المباني بمجمع 216 في المحرق، فإنه تمت دراسة الطلب وزيارة الموقع من قبل المختصين بقطاع الطرق بناءً على الطلب المرفوع من قبل أحد النواب...، حيث إن الأعمدة التي تم تركيبها أمام المبنى تخدم زوار مكتب النائب، حيث تم دراسة طلبه والموافقة عليه لكون مجلسه يرتاده المواطنون وكبار السادة بشكل مستمر».

وجاء في رد الوزير أيضاً: «فيما يتعلق بتغيير اتجاه المرور للطريق رقم 1632 في المحرق بمجمع 216 من دون إطلاع المجلس البلدي، فإنه تمت دراسة الطلب بناءً على طلب سابق مرفوع من النائب... كون الطريق يخدم مجلسه الأسبوعي، وقد تم زيارة المواقع مع النائب، حيث تبين قيام الأهالي بركن سياراتهم على جانب الطريق المذكور، ولكونه ضيقاً أساساً فإن ذلك يتسبب في ازدحامات مرورية وعرقلة حركة السير. وعليه تم إعداد مخطط بتحويل طريق رقم 1626 إلى اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب في الجزء المحصور بين شارع عبدالرحمن الفاضل وطريق 1624، وذلك لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة».

وأكدت الوزارة أنها «وزعت استبياناً على أهالي المنطقة لأخذ رأيهم بخصوص التحويل وبينت النتائج بموافقة الغالبية بنسبة 88 في المئة، كما تم عرض المقترح على الإدارة العامة للمرور والحصول على موافقتهم بحسب الخطاب. ويذكر أن الدراسة تمت خلال الفترة الانتقالية للدورة الانتخابية للمجلس البلدي، وبالتالي لم يتم مخاطبة المجلس للموافقة كون الأهالي موافقين وأن التحويل إلى اتجاه واحد يصب في المصلحة العامة».