استعرض مجلس بلدي المحرق في جلسته لاعتيادية الثالثة عشرة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، تقريراً أعدته اللجنة المالية والقانونية حول مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم). وأوصى برفع خطاب إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الاستفسار عن مبلغ 500 ألف دينار اختفت من موازنة العام 2015 كانت مخصصة لتنفيذ المشروع بالمحرق.

واستفسر المجلس ضمن خطابه عن سبب عدم ترحيلها إلى العام 2016 بحيث تتم زيادة عدد المنازل المدرجة ضمن المشروع.

واستهل رئيس اللجنة العضو غازي المرباطي مناقشة هذا الموضوع قائلاً: إن «ردود الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة على مجلس المحرق البلدي غامضة في هذا الشأن، وذلك حول حصة محافظة المحرق المخصصة لصالح ترميم منازل المواطنين، فقد تلقينا ردّاً منه حول أسباب تأخر تنفيذ طلبات المواطنين لترميم منازلهم في المحرق للعام 2015، والمؤرخ في (25 فبراير/ شباط 2015) أكد من خلاله أنه: يتم حاليًّا إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ طلبات (مجلس المحرق البلدي للترميم) للعام 2015، كما أن الموازنة المخصصة لمحافظة المحرق بالمشروع تبلغ 500 ألف دينار لتنفيذ طلبات العامين 2015 و2016 على أن تكون الأولوية لطلبات العام 2015».

وبيَّن المرباطي: «استنتجنا من خطاب الوكيل المساعد أن موازنة العام 2015 وعلى قياس الموازنات للأعوام السابقة يجب ألا تقل عن 500 ألف دينار، في حين أنه أغفل جانبا من الموازنة والمخصصة للعام 2015، والذي كان يجب ترحيله إلى موازنة 2016، حيث لم تتمكن آنذاك الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة من تنفيذ أي من طلبات 2015 لأسباب تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، والتي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأخير من السنة المالية 2015، وبالتالي يجب أن يصبح ما خصص من مبالغ لترميم منازل المواطنين في المحرق بنحو مليون دينار للعامين 2015 و2016».

من جهته، قال رئيس المجلس محمد آل سنان: «لم ينفذ طلب واحد في المحرق خلال العام 2016، بينما المحافظات الأخرى نفذت فيها طلبات تزيد على 50 و60 طلباً، فنحن الأصل ويجب أن يلتفت إلى المحرق».

وفي موضوع آخر، استعرضت بلدية المحرق خطة المنتزهات والزراعة والتجميل للعامين 2016 و2017. وأفادت بأن لديها خطة للعامين المذكورين تكلفتها التقديرية تبلغ نحو 150 ألف دينار.

وفي التفاصيل، بينت البلدية أنها رحّلت مشروعات تعنى بتطوير الزراعة والتجميل في الشوارع، وصيانة تطوير وإعادة تأهيل الحدائق، وكذلك النوافير من موازنة العام 2015 إلى موازنة العام 2016، وذلك بعد إعادة دراستها وجدولتها، وأن المبلغ المرصود المذكور أعلاه هو موازنة تقديرية للمشروع وتحتاج إلى موافقة المجلس البلدي والوزارة من أجل توفيرها بالتالي».

وحددت البلدية مبلغ 123 ألف دينار لتطوير وإعادة تأهيل الحدائق في المحرق، ومبلغ 30 ألف دينار لإعادة تأهيل وتطوير النوافير بمبلغ 30 ألف دينار (نافورة الحالة 20 ألفاً، نافورة تقاطع البسيتين 10 آلاف)، ومبلغ 65 ألفاً لتطوير الزراعة التجميلية في الشوارع (مثل شارع جزر أمواج وجسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة)، ومبلغ 15 ألفاً لتطوير ميدان مثلث الواحة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الري بمبلغ 20 ألف دينار.

كما أوصى المجلس بالإصرار على تنفيذ مشروع ساحل البسيتين واستثنائه من الدراسة التي تعدها الآن الوزارة للسواحل عبر شركة فرنسية.

وعلق في هذا رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو يوسف الريّس بأن «الخطاب الأخير للوزير يناقض حديثه خلال آخر اجتماع بينه والمجلس البلدي، إذ أكد أن مشروع ساحل البسيتين سيتم استثناؤه من الدراسة من أجل الإسراع في تنفيذه، بينما الخطاب يأتي بالعكس على ما صرح به للمجلس. ونحن هنا نتساءل عن تخطيط الحكومة ونتائج دراسة سابقة صرفت عليها الملايين تعنى بالسواحل. وفي ضوء هذه المعطيات أطالب المجلس باتخاذ قرار للاستمرار في المشروع، فالأرض مخصصة والرسومات جاهزة، فنحن وصلنا إلى مرحلة نهائية في المشروع». فيما أثنى على الريّس العضو غازي المرباطي.

وجاءت توصية المجلس أعلاه بناءً على خطاب وارد من الوزير حول طلب المجلس بشأن طرح مشروع ساحل البسيتين العام في مناقصة، مضمونه أن «المختصين في الوزارة قد انتهوا من إعداد التصاميم النهائية للمشروع، إلا أن الوزارة قد وقعت مؤخراً عقداً مع شركة فرنسية لدراسة السواحل، ومن ضمن هذه الدراسة ساحل البسيتين، وقد تم توجيه فريق العمل لإعطاء هذا الساحل أولوية في الدراسة».

وضمن موضوع آخر خلال الاجتماع، قرر المجلس رفع خطاب إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، يتضمن إحاطة الوزارة بوجود معلومات غير دقيقة في خطابها المتعلق بمقترح إنشاء مواقع للسيارات متعدد الطوابق في البسيتين بمجمع 227. على أن يُطلب تحديد موعد مع المعنيين لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار اللازم بعده. إذ تعذّرت الوزارة عن الموافقة على التوصية بـ «عدم ملاءمة الموقع من الناحية الفنية والمساحة المتوافرة لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار».

وضمن هذا الموضوع، قال رئيس المجلس محمد آل سنان: إن «الردود الواردة من الوزارة أغلبها مبهمة، وننتهز الفرصة ونحث الوزارة على مشاركتنا الهاجس، فالمخالفات المرورية يومية، ونحن نغرق يوميّاً في هذه المخالفات، ومتى سيحس المسئولون بأهالي المحرق؟».

وزاد على ما تقدم العضو غازي المرباطي: «المرور تقوم بمخالفة المواطنين بداخل الأزقة الضيقة يوميًّاً، وأين تقف أمي واختي وزوجتي؟ ولا يجب أن نتحمل نحن مسئولية عجز الحكومة عن توفير حلول».