أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، أن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء هي عملية مهمة هدفها التأكد من وصول هذه القرارات إلى غاياتها في تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة وما يتضمنه من خطط تنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

وأشار المطوع خلال كلمته بافتتاح الورشة التدريبية الأولى لمتابعة قرارات مجلس الوزراء إلكترونياً التي عقدت بديوان رئيس الوزراء صباح أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر وعدد من المسئولين والمديرين من مختلف الجهات الحكومية، إلى اهتمام الحكومة باستثمار التقنية الحديثة في وسائل الاتصال والمعلومات في تطوير الأداء والنهوض بمعدلات الإنتاج في مختلف الأجهزة الحكومية تماشياً مع رؤية رئيس الوزراء، وتوجيهات سموه بضمان التنفيذ الفعال لكل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أو ما يتم اعتماده من مشروعات خدمية عبر التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات الحكومية.

ونوه المطوع إلى أن تدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يعد جزءاً مكملاً لمنظومة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومتابعة ملاحظات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكد المطوع أهمية الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة بمجلس الوزراء في صياغة وإعداد ومتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة من شأنها تسهيل مهمة الأمانة العامة للمجلس عبر توفير نافذة إلكترونية تربطها مع جميع الجهات الحكومية وتوفر معلومات ومؤشرات بصورة فورية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال، والتعرف على مسار تنفيذها لدى الجهات الحكومية المختصة بكل قرار على حده، والتنبيه عن أية عقبات وصعوبات قد تواجه التنفيذ، من أجل وضع الحلول والتدابير اللازمة لتجاوزها.

وأشار وزير شئون مجلس الوزراء إلى أن الهدف من ورشة العمل التدريبية الأولى لمتابعة قرارات مجلس الوزراء إلكترونياً هو تدريب المسئولين والمديرين بمكاتب الوزراء على التعامل مع المنظومة بكفاءة.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر على ما يوليه رئيس الوزراء من اهتمام وحرص كبيرين على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والتوجيه بشكل دائم إلى سرعة التعامل مع هذه القرارات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي ولاسيما تلك التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية والخدمية.

وأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء بفكرة المنظومة الإلكترونية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء إلكترونياً، معتبراً أنها ستساهم في تطوير آلية العمل والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى جانب النظام المتبع حالياً في عمل الأمانة العامة والذي يعتمد على المراسلات والوثائق الورقية.

واشتملت محاور الورشة على إطلاع المشاركين على الأهداف الرئيسة لتدشين المنظومة (مثل متابعة القرارات إلكترونياً، والعمل على تذليل الصعوبات التي تسبب تأخر تنفيذ بعض القرارات، والتأكيد على تنفيذ القرارات في الوقت المحدد، وأهمية تنفيذ القرارات التي تشترك في تنفيذها أكثر من وزارة، بالإضافة إلى احتساب نسبة الإنجاز الفعلي للقرارات التي تم تنفيذها).

كما تم خلال الورشة تدريب المشاركين عملياً على كيفية إدخال الملاحظات وغلق القرارات التي تم تنفيذها بالكامل، وعرض مميزات المنظومة التي تشمل طريقة البحث الإلكتروني عن القرارات، وإتاحتها للوزارات للاطلاع عليها متى ما دعت الحاجة إليها، وكذلك إمكانية الإطلاع على عدد ونسب القرارات التي تم تنفيذها بالكامل والإحصائيات الأخرى.

يشار إلى أن المنظومة الإلكترونية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء تشمل كل قرارات مجلس الوزراء منذ بداية التشكيل الوزاري الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وحتى الآن، حيث بلغ عددها لحد الآن نحو 685 قراراً حتى تاريخه.