تظهر البيانات التي قدمها وزير الطاقة إلى مجلس النواب في جلستهم الماضية، أن 44 في المئة من حسابات الكهرباء للمواطنين البحرينيين ليست مشمولة بالدعم، ويشملها قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 100 في المئة، والذي سرى العمل به مطلع الشهر الجاري (مارس/ آذار 2016).

فخلال عرض قدمه وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في جلسة مجلس النواب الماضية، الثلثاء (15 مارس 2016)، ذكر أن «115 ألف حساب بحريني لن تتأثر بتطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء، مبيناً أن هناك 92 ألف بحريني يمتلكون أكثر من حساب في الكهرباء، و55 ألف حساب لأجانب، فيما يصل عدد الحسابات التجارية إلى نحو 105 آلاف حساب».

وبحسب ميرزا، فإن البحرين تُعدُّ حاليا ثالث أرخص دولة خليجية في سعر بيع الكهرباء، والثانية خليجيّاً في سعر بيع المياه، مؤكداً أن البحرين كانت أرخص دولة خليجية تبيع الكهرباء والمياه»، غير أنه لم يشر إلى أنها قد تكون الأعلى من بين دول مجلس التعاون الست عندما يتم تطبيق التعرفة الجديدة بشكل كامل بعد أربع سنوات.

وقد تكون نسبة الحسابات البحرينية غير المشمولة بالدعم أكبر مما تبدو عليه حاليا، إذ لم يكشف الوزير عن عدد الحسابات الكهربائية للبحرينيين الذين ليسوا متزوجين وغير مالكي عقارات بأسمائهم، إذ ترفض هيئة الكهرباء والماء أن تشملهم بالدعم الموجه إلى الحساب الواحد لكل بحريني.

وبدا التناقض واضحا بين قرار مجلس الوزراء بشأن دعم الكهرباء والماء الموجه للبحرينيين وبين قرارات هيئة الكهرباء والماء، ففي الوقت الذي جاء القرار الأول واضحا بأن الدعم يكون مستحقا لحساب واحد لكل بحريني مسجل باسمه دون أي اعتبارات أخرى، ترفض الهيئة ذلك وتصر على أن يكون صاحب الحساب رب أسرة أو مالكا للعقار حتى يستفيد من الدعم.

وعلى رغم أن قرار مجلس الوزراء بشأن توجيه الدعم إلى كل بحريني صاحب كل حساب واحد باسمه واضح، ولم يشر فيه إلى أي اشتراطات أخرى، ولم يخول الهيئة أن تضع اشتراطات لهذا الاستحقاق، وإنما طلب منها تقديم إجراءات لتحقيق ذلك، فإنها لم توضح السند القانوني الذي استندت إليه في حرمان أصحاب الحسابات الكهربائية الواحدة المسجلة لديها من الاستفادة من الدعم ما لم يكن رب أسرة، أو مالكا لعقار باسمه بالحساب ذاته، وهو ما لم يشر إليه قرار مجلس الوزراء بشأن قرار شمول الدعم لحساب كهربائي واحد لكل بحريني.

ووفقا للقرار الحكومي، فإنه تم تعديل تعرفة الكهرباء والماء للحسابات الأخرى مع الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقط.

ويشير قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق التعرفة المنزلية للكهرباء والماء ضمن تصنيف «البحريني حساب واحد»، بوضوح على فئة الحسابات الآتية: حساب واحد لكل مشترك بحريني، حساب لكل عائلة للمشترك البحريني الذي يعول أكثر من زوجة، حساب الولي لمسكن الورثة القصر الذين يكونون تحت ولاية أموال القاصرين، حساب الأسرة التي تطلب وزارة العمل والشئون الاجتماعية تصنيفها ضمن فئة البحريني حساب واحد بناء على مسوغات قانونية أو اجتماعية، ولم يشر القرار إلى أن يكون رب أسرة أو مالكا للعقار.

وجاءت أسس الإبقاء على التعرفة السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقط، بأن يكون مواطنا بحرينيا، وان يكون الحساب من فئة الاستهلاك المنزلي، وأن يتطابق العنوان في الهوية مع عنوان حساب الكهرباء والماء.

وحاليا تقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء للمواطنين المشمولين بدعم حساب كهربائي واحد لهم، وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.

ووفقاً للقرار الحكومي الجديد الذي بدئ تطبيقه من (الأول من مارس/ آذار الجاري)، فقد تم التعامل مع الحسابات المنزلية الأخرى التي يملكها المواطن، معاملة غير البحرينيين، حيث ستتم زيادة سعر التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي خلال 4 أعوام تبدأ من العام الجاري 2016 حتى 2019.

وستقوم الحكومة وفقًا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك (0 إلى 3000 كيلووات) من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري (2016)، أي بزيادة 100 في المئة على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلسا للشريحة ذاتها، أي أن السعر سيرتفع 966 في المئة بعد أربع سنوات من الآن.

أما القطاع التجاري فيبدو أوفر حظا من القطاع السكني لغير البحرينيين، حيث يصل مجموع الزيادة في التعرفة ما نسبته 181 في المئة مقارنة بالسعر الحالي، والذي يباع بـ 16 فلسا من دون تحديد لشرائح الاستهلاك، حيث سيصعد أيضا ليصل إلى 29 فلسا بحلول العام 2019.

وكانت التعرفة السابقة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات من دون تحديد فئات.