صوَّت مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، بالموافقة على مرسوم بقانون يخضع المؤسسات المالية المساندة لقانون مصرف البحرين المركزي.

والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، يهدف إلى استبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي، والمقصود بالمعلومات السرية، إضافة إلى فرض غرامات إدارية من قبل المصرف على المخالفين لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واستحداث فصل جديد يتعلق بمراكز المعلومات الائتمانية.

وأثناء مناقشة المرسوم، قال العضو أحمد بهزاد معلقاً على مداخلة للنائب الثاني للرئيس جميلة سلمان: «أشكر العضو جميلة سلمان على ذكائها الخارق لأنها فهمت المرسوم، فأنا قرأت المرسوم أكثر من مرة وحاولت فهمه ولكني لم أفهم المغزى الحقيقي منه».

وفي محاولة لشرح المرسوم، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: «إن المرسوم جاء لسد بعض الثغرات التي كانت موجودة في قانون مصرف البحرين المركزي، ويتعلق بالمؤسسات المسئولة عن جمع المعلومات عن العملاء المعنيين بالتمويل والشراء، في ظل وجود تجارة السيارات والأثاث والأقساط، ولذلك فالمصرف المركزي جاء ليجعل له رقابة على هذه المؤسسات، وخصوصاً أن هناك نوعاً من المخالفات التي تتعلق بمبالغ رمزية».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين فأوضح أن الهدف من المرسوم هو مواكبة ما استجد من تغييرات على القطاع المالي، وحماية الأفراد لا المؤسسات فقط عندما تكون هناك معلومة متداولة بين المؤسسات المساندات للقطاعات المالية.

وقال: «هناك شكاوى من مديونية متضخمة، والقانون يحمي المواطن قبل المؤسسات، وهناك مؤسسات غير مالية لا تخضع لترخيص ورقابة مصرف البحرين، وهي تقوم بأعمال أكثر من البنوك في عملية الإقراض، وهذا القانون يجعلها تحت رقابة المصرف المركزي».

وأضاف: «يهدف المرسوم أيضاً إلى توسعة نطاق المعلومات الائتمانية السرية، ويسمح بتبادل هذه المعلومات بصورة سرية، ويفرض عقوبات على إفشاء المعلومات».

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وأثناء مناقشة المشروع، نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة لشئون التجارة نادر المؤيد، وجود عوائق في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح المؤيد، أن الاتفاقية تتعلق بإضافة بعض السلع الجديدة إلى الاتفاقية.