قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، بعد استدعائه من قبل مركز شرطة جنوب العاصمة، والتحقيق معه بتهمة «سب وإهانة رموز دينية»: «إن التهمة محل استغراب؛ لكونها تتنافى وتدخل في تضاد بيّن مع كل مواقفي وتصريحاتي وخطاباتي الداعية إلى مكافحة التحريض على الكراهية». وأضاف لـ«الوسط»، بعد الاستدعاء أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، «إن التهمة تتعارض كذلك مع ما أسعى له من تصدٍّ لأجندات تمزيق اللحمة الوطنية».

السلمان: اتهامي بـ «سب رموز دينية» يتنافى ومواقفي المضادة للكراهية

الوسط - محمد العلوي

قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، بعد استدعائه من قبل مركز شرطة جنوب العاصمة، والتحقيق معه بتهمة «سب وإهانة رموز دينية»: «إن التهمة محل استغراب؛ لكونها تتنافى وتدخل في تضاد بيّن مع كل مواقفي وتصريحاتي وخطاباتي الداعية إلى مكافحة التحريض على الكراهية».

وأضاف لـ «الوسط»، بعد الاستدعاء أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، «إن التهمة تتعارض كذلك مع ما أسعى له من تصدٍ لأجندات تمزيق اللحمة الوطنية، وإشعال فتيل الفتنة بين المكونات الوطنية والدينية».

وتابع «كما أني ومن منطلق المسئولية أعتبر إهانة الرموز الدينية لكل الطوائف والملل سبباً من أسباب توتير العلاقات مع المكونات الدينية في المجتمعات، وقد عملت بالتنسيق مع جهات أممية في أكثر من بلد على وضع ضوابط تمنع من الانجرار لكل ما يوجب التصادم بين المكونات الدينية». وأردف «ولو رأيت رجلا يعتلي منبرا من المنابر الدينية أو السياسية أو الاجتماعية ويبث سموم الفتنة والكراهية بين المكونات لكنت أول الساعين لمكافحة خطابه بالسبل القانونية ولم تنقطع دعواتي للسلطة بضرورة تبني آليات عملية لتفعيل المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر خطابات التحريض على الكراهية من خلال ضوابط خطة عمل الرباط لمنع التعسف أو الانحراف عن تطبيق المادة بصورة صحيحة».

كما قال «إن كل من يعرفني في الداخل والخارج من حكومات ومنظمات مدنية ومن جهات أممية وبعث دبلوماسية وشخصيات دينية وسياسية وهيئات حقوقية لا يمكن أن يقتنع بصحة التهم الموجهة؛ لكونها تناقض عملي كمنسق لتحالف مدني لمكافحة الكراهية والعنف على الصعيد الإقليمي وتختلف جوهريًّا مع قناعاتي ومبادئي ومنطلقاتي وقيمي».

ولفت السلمان إلى أن البحرين بحاجة إلى مشروع وطني لمكافحة الكراهية وللتصدي لخطابات التأزيم المجتمعي واشعال فتيل الفتنة بين المكونات، وعقَّب «علينا ان نتعاون جميعا لانجاح مشاريع الحوار المجتمعي ونبذ التطرف والعنف والتصدي للخطابات التكفيرية والطائفية البعيدة كل البعد عن الروح الوطنية الجامعة».

من جانبه، أوضح المحامي يوسف ربيع، حيثيات الاستدعاء، فقال: «لا وجود لشيء معين، وكان الادعاء مفتقراً إلى الدليل وحتى إلى التوضيح، تحديداً العبارة محل الاعتراض في الخطبة، إلى جانب عدم توافر التسجيل الصوتي والذي يمكن الاتكاء عليه في الدعوى».

ويأتي استدعاء السلمان بعد مرور 5 أشهر على الخطبة التي ألقاها في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، والتي اقتصرت على الجانب الديني، بحسب توضيحات ربيع.

ونفى ربيع توجيه تهمة محددة إلى السلمان، واستدرك «لا وجود لتهمة محددة، غير أن الادعاء تركز حول اتهام السلمان بسب وإهانة رموز دينية، وهو الأمر الذي نفاه موكلي جملة وتفصيلاً»، مضيفاً «لم يتم إرفاق نص الخطبة بالادعاء، كما لم يتم توضيح العبارة محل الاعتراض».

وتابع «اقتصر التحقيق الذي استغرق نحو نصف ساعة على القول بوجود بلاغ ضد السلمان»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن خطبة السلمان كانت دينية ولم تتطرق إلى أي جوانب سياسية، وهو عضو فريق مناهضة خطاب الكراهية والازدراء بالأديان، ويستحيل أن تصدر منه مثل هذه التجاوزات، وهو ما يجعلنا نعتقد بكيدية الشكوى».

وعن قادم الجلسات المرتبطة بالقضية، قال: «يفترض أن تنظر النيابة العامة في الدعوى، وإما أن تحفظها أو تستدعي السلمان، والخيارات بشكل عام مفتوحة، ولا وجود لشيء محدد».