صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة ناقشت، في اجتماعها صباح اليوم الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، مذكرات المستشار القانوني والمالي للجنة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم ورفعه إلى المجلس.

وأوضح بوعلي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقررت بعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد غرفة التجارة والصناعة بالموافقة على المرسوم ورفعه إلى المجلس.

وفي الاجتماع ذاته، تمت الموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ورفعه إلى المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014 - 2015 بشكل مستفيض، وقررت اللجنة في نهاية النقاش الموافقة على التقرير ورفعه إلى هيئة المكتب.

وأشار بوعلي إلى أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 (أ) من الاتفاقية المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأنهم ورفعهم إلى المجلس.

كما قام النواب أعضاء اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بعد الاطلاع على مرئيات كل من وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورفعه إلى المجلس.