قالت المحامية منى حسين علي إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج بقضية زنى.
وأضافت علي أنها قدمت بجلسة اليوم الأحد (20 مارس/ آذار 2016) تنازلا موثقا من الزوج يفيد بتنازله عن القضية، إذ دفع له مبلغ 20 ألف دينار.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهم والزوجة لمدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لهما ارتكاب جريمة زنى حال كون المتهمة الأولى متزوجة من المجني عليه.
وين الحق العام؟ المفروض حتى لو تنازل الزوج فيه حق عام لا يتنازل عنه
مايخص الحق العام هذي جريمه زنا تكون بيد الزوج
يا دافع البلاء
مع الاسف
المال ليس كل شئ حكم الله هو الرجم وأنت تقبل 20الف دينار أين الغيره ضاع الإسلام