قال مصدر حكومي يوناني مساء أمس السبت (19 مارس/ آذار 2016) إنه لن يكون ممكناً البدء في تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا بشأن طرد المهاجرين الجدد الذين وصلوا للجزر اليونانية إلى تركيا، بدءًا من اليوم الأحد (20 مارس).

وأوضح جرجس كيرستيس منسق سياسة الهجرة في الحكومة اليونانية لوكالة فرانس برس "ان الاتفاق حول طرد الواصلين الجدد إلى الجزر كان يجب بحسب الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد 20 مارس، لكن مثل هذه الخطة لا يمكن تطبيقها في غضون 24 ساعة فقط". وأضاف "تم عقد اجتماع حكومي حول الموضوع بعد ظهر السبت وتم وضع خطة... وطلب رئيس الوزراء التطبيق الفوري للاتفاق". وتابع "لكن في الواقع يتعين أن تكون الهياكل والعاملون مستعدين وهذا يتطلب أكثر من 24 ساعة".

وأرسلت الحكومة اليونانية عبارات الى جزيرتي ليسبوس وشيو في محاولة لاعادة ايواء اللاجئين في الجزيرتين في مراكز استقبال في الداخل اليوناني وذلك قبل دخول الاتفاق حيز النفاذ. وفي هذا السياق من المقرر أن ينقل نحو 2500 لاجىء من ليسبوس إلى كافالا (شمال) مساء السبت. 

وحصلت اليونان من شركائها الاوروبيين على تعهد بتعزيز فوري بنحو 2300 شخص بينهم 400 من خبراء اللجوء و400 مترجم، بحسب ما افاد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس. كما من المقرر أن تحصل أثينا الغارقة في الديون على دعم مالي مهم. وأعلنت باريس وبرلين استعدادهما لارسال 600 شرطي وخبير لجوء لليونان. لكن في الاثناء يسود الغموض السبت في ليسبوس أهم بوابة لدخول المهاجرين لأوروبا. وقال مصدر أمني في ليسبوس لوكالة فرانس برس "لا نعرف حتى الآن عملياً كيف سيطبق الاتفاق. ننتظر خصوصاً الفرق التي وعدت بها أوروبا للتمكن من تسريع دراسة طلبات اللجوء، وأيضاً وصول المترجمين والمحامين والشرطيين لأنه لا يمكننا وحدنا مواجهة الأمر". والأمر ذاته بين المنظمات غير الحكومية والمتطوعين. 
وقال بوريس شيشيركوف من المفوضية العليا للاجئين "نحن في وضع انتظار (وايت اند سي)". واعتبرت المفوضية طريقة تنفيذ الاتفاق أمراً بالغ الاهمية مذكرة بأن "اللاجئين بحاجة إلى حماية وليس رفضاً".
وتأمل أثينا كما الاتحاد الاوروبي قبل كل شيء في أن تثبط الرسالة التي وجهها الاتفاق عزيمة الساعين لعبور بحر ايجه، وأن تقيم تركيا فعلياً حاجزاً أمامهم. وأحصت السلطات اليونانية السبت 47500 مهاجر منهم 10500 في ايدوميني على الحدود مع مقدونيا.