كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن جهات عليا وجهت وزارات ومؤسسات الدولة بالسعودية كافة بمساءلة أي موظف، مهما كانت مرتبته أو درجته الوظيفية، حال مخالفته تعليمات الترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، الصادرة أخيراً بناء على مقترحات رفعها وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (20 مارس / آذار 2016).

وشددت الجهات العليا على الأجهزة الحكومية بضرورة خفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والصيانة المدرجة في الباب الثالث، وكذا عقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438هـ، بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة من الالتزامات المتبقية.

وأشارت المصادر إلى أن تعليمات الجهات العليا نصت على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية من دون إخلال بقرارات مجلس الوزراء المنظمة في هذا الشأن، مع التقيد بالأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وطلبت الجهات العليا من وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات، التي تضمن التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعليمات، وتطبيق العقوبات المقررة في شأنها نظاماً على من يخالف ذلك.