كشفت مصادر عن اتخاذ وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً بمراجعة كل أسعار السلع المدعومة، التي يتم توزيعها على المواطنين من خلال البطاقة التموينية، أو من خلال دعم المواد الإنشائية، وأشارت إلى أن المراجعة ستكون وفق المعطيات العالمية، وتغير حركة الأسعار في المنتجات الأساسية ، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد (20 مارس/آذار2016).

وأشارت المصادر إلى ان «التجارة»، ولتحقيق هذا الغرض، قامت بمخاطبة الشركة الكويتية للتموين، داعية إياها إلى ضرورة مراجعة كل الأسعار والالتزام بالمستويات الجديدة لها، مع التأكيد عدم التجديد بالأسعار السابقة ذاتها.

ولفتت «التجارة» إلى ان هذا الإجراء يأتي تزامناً مع قرب انتهاء السنة المالية 2016/2015، وما يترتب عليها من التزامات وتعاقدات، بشأن توفير السلع المدعومة بناء على القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2015 الخاص بتكليف الشركة الكويتية للتموين، بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها، وصرف الدعم عنها.

وأكدت المصادر إلى ان رؤية الوزارة بمراجعة كل الأسعار تعتمد على انخفاض أسعار النفط وتأثيره على تقليل كلفة الإنتاج والشحن المرتبط بالعديد من المواد سواء الإنشائية أو الاستهلاكية، الأمر الذي يعني معه وضع لائحة أسعار جديدة للاستفادة من الانخفاضات المحتملة في أسعار تلك المواد.